انسانها در روابطشان با يكديگر و در موارد ديگر نياز به حكم شرعى دارند اشخاص حقوقى هم نيازمند حكم شرعى هستند تا بتوانند نيازهاى خود را برآورده كنند. در رأس اشخاص حقوقى حكومت‌ها هستند يعنى حكومت‌ها با عنوان مهمترين اشخاص حقوقى نيازمند احكام زيادى هستند. امروزه معمولًا حكومت‌ها به قوانين اساسى نيازمند هستند گرچه بعضى‌ها قانون اساسى نوشته و بعضى‌ها قانون اساسى نانوشته دارند اما بالاخره قوانين، اصول، كليات و قواعدى را نياز دارند كه بر اساس آنها بتوانند به آن نيازهاى خودشان پاسخ بدهند. نيازهاى حكومت هم در ارتباط حكومت با افراد، با حكومت و دولت اسلامى و با دولتهاى ديگر است. پس در رأس حكومت ها اشخاص حقوقى بوده و نيازمند به قوانين و مقررات كلى و قواعد و اصول و مقررات كلى هستند و مهمترين نياز حكومت تدوين قوانين و قواعد و مقرراتى است كه بتواند بر اساس آنها نيازهاى خود را پاسخ دهد و به چالش كشيده نشود.

پس بيان احكام از گذشته تا به حال چه در مورد اشخاص حقيقى و چه در مورد اشخاص حقوقى توسط فقها بايد صورت بگيرد. بيان احكام معمولًا به دو گونه بوده است: يا به صراحت حكم را مشخص و فتوا مى‌دادند و يا اين كه قواعد و مقرراتى كلى از منابع شرعى استخراج كرده و با آن قواعد دهها مسأله جزئى را پاسخ مى دادند. قاعده فقهى را فقها اينطور تعريف مى‌كنند كه اصل كلى و يا حكم كلى است كه با ادله‌