مى‌بخشد بر استخراج حكم شرعى؛ مثلًا من مكلف كه به يك مشكل شرعى برخورد مى‌كنم، وقتى آن مشكل را بتوانم انطباق بدهم بر يك قاعده فقهى، حكم شرعى آن مشكل برايم هويدا مى‌شود و به اصطلاح حكم شرعى الهيش را بدون نياز به مجتهد استخراج مى‌كنم. البته گاهى مجتهدين در بعضى از موضوعات هم دخالت مى‌كنند.

اما بحث در رابطه با كاربرد سياسى قواعد فقه؛ نكته‌اى كه ما گفتيم اين بود كه فايده قاعده فقهى اين است كه در برداشت و استخراج حكم به مكلف غير مجتهد هم كمك مى‌كند. ثانياً استخراج حكم تسريع پيدا مى‌كند يعنى ديگر لازم نيست كه ما به مجتهد ارائه كنيم و او هم به ادله مراجعه و حكم را كشف كند بلكه قاعده دستمان است و بر مصداق انطباق مى‌دهيم. به اينطور قواعدى در صحنه سياست و مباحث سياسى و حكومتى، خيلى نياز شديدى داريم. ابتدا عرض كردم كه در كشورها معمولًا قوانين اساسى دارند، در قوانين اساسى كليات، قواعد و اصول مى‌آيد؛ هيچ وقت در قانون اساسى در قوانين كلى كشور جزئيات وارد نمى‌شود يعنى كشور نيازمند يك سرى قواعد كلى است، ما هم كه حكومت اسلامى تشكيل داديم بايد قواعد و اصول كلى منطبق با دين خود و فقه شيعى را در صحنه اجتماع ارائه بدهيم كه قوانين طبق آنها بوده و حكم جزئيات پيدا شود. وقتى مثلًارئيس جمهور و يا كارگزاران ديگر ما مى خواهند حكم شرعى يك موضوعى را