در مجموع جناب آقاى شريعتى با تقسيم مكلف به حقيقى و حقوقى، حكومت را از مصاديق اشخاص حقوقى فرض كرده‌اند كه در نهايت نظام فقهى بايد براى اين شخصيت حقوقى هم پاسخى داشته باشد. حالا نمى‌دانم مرادشان از اينكه از شخصيت حقوقى بايد حكمش را بدهد آيا اعم از حكم و نظريه است يعنى نظام فقهى فقط حكم را مى‌پردازد و يا نظريه را هم مى‌دهد؟! در نهايت با تبيين دو قاعده اصولى و قاعده فقهى، بين اين دو تفاوتى قرار دادند و در ادامه اظهار داشتند كه وظيفه فقها استخراج قواعد، تبيين و مستندسازى و در اختيار گذاشتن آن براى مكلف است و در نهايت خود مقلد مى‌تواند از اين قواعد استفاده كند بدون نياز به مجتهد براى به دست آوردن حكم شرعى. اين را هم نمى‌دانم، با توجه به اينكه در حوزه فقه ما استفراغ وسع مى‌خواهيم و ممكن است در موارد بسيارى ادله خاصى وجود داشته باشد آيا مكلف به طور مستقيم مى‌تواند از آن برداشت كند و يا در نهايت قواعد فقهى يك دورنماى كلى از ساختار فقه نشان مى‌دهد، ان شاء الله بعد توضيح خواهند داد و در نهايت كاربردهاى سياسى در حوزه فقه را كه ان شاء الله جناب آقاى ميراحمدى هم به آنها اشاره كنند و اگر نقطه نظراتى دارند ارائه مى‌فرمايند.