بحث شده، عده‌اى از فقها مثل ابن ادريس حلى، صاحب جواهر و ابو الصلاح حلبى در كافى، معتقدند كه نسب مشروع فقط بايد در قالب نكاح يا آميزش به شبهه اتفاق بيفتد و در غير اين صورت نسب رسميت نخواهد داشت، اگر چه نسب عرفى هست ولى نسب شرعى نيست. اما غالب فقها معتقدند شارع هم همان نسب عرفى را به رسميت شناخته است مگر در موارد خاصى مثل زنا كه به فتواى مشهور فقها كه زنا را مانع تحقق شناختند البته به استناد فتواى مشهور و الا بسيارى از فقها معتقدند كه در زنا هم نسب محقق است همانطورى كه نسب عرفى هم هست. به هر حال اين گروهى كه معتقدند نسب بايد در قالب نكاح صحيح يا شبهه باشد، اگر دلايلشان تام باشد بايد به مقتضاى آن پذيرفت كه هر نوع بارورى در خارج از اين دو قالب نكاح صحيح يا شبهه غير مشروع است ولى اگر ادله آنها تمام نبود و قالب نقد بود به نظر مى‌رسد كه هر گونه بارورى حتى بارورى‌هاى مصنوعى، غير قابل نكاح و شبهه هم شرعاً نسب صحيح برايشان محقق است و مشروعيت دارد. و لذاست كه بايد ابتدا ببينيم آيا دلايل اينها تمام است يا نه؟ من به طور اختصار بعضى از دلايلشان را عرض مى‌كنم، البته دلايل مختلفى گفتند، شش هفت دليل هست كه بعضى از آنها قابل طرح نيست ولى آن چند موردى كه قابل طرح هست بيان مى كنم: اول اجماع فقهاست كه بعضى ادعاى اجماع كردند كه نسب بايد در قالب نكاح و شبهه باشد. دوم قاعده‌