فراش است. به نظر مى‌رسد دعواى اجماع تمام نيست، چون مخالفين فراوان هستند و اين دعوا هم اجماع منقولى است و اين گونه اجماع‌ها خصوصاً در كلام شيخ و ديگران كه اجماعات على القاعده است قابل اعتنا نيست. دليل ديگرى كه بيان كردند الولد للفراش است، با اين تقرير كه گفته‌اند الولد للفراش مفيد يك حكم واقعى است و از آن هم حصر حقيقى استفاده مى‌شود بنابراين هر گونه ولدى كه در غير از فراش تحقق پيدا كند ملحق به شخص نيست و تنها الحاق در صورتى است كه فراش باشد و فراش هم تنها در نكاح صحيح و شبهه تحقق پيدا مى‌كند، بنابراين در بارورى‌هاى مصنوعى نسب پدرى معتبر نيست. به نظر مى‌رسد استدلال دوم هم قابل قبول نيست به دليل اينكه همانطور كه در محل خودش ثابت شده، رواياتى كه در قاعده فراش وارد شده‌اند تماماً در خصوص موارد شبهه است، شبهه بين تولد از شوهر يا از زانى. به عبارت ديگر الولد للفراش مفيض حكم ظاهرى در فرض شك و دوران امر بين فراش و زانى است و حصر هم حصر حقيقى و اضافى است، يعنى طفل منتسب به زانى نيست. پس نسبت به اينكه الولد للفراش هست يا نيست؟ بايد به همان مقتضاى عرف كه انتساب را به تحقق تكون شخص مى‌دهند، عمل كنيم يعنى شرع هم همان را پذيرفته و دليل مخالف حكمى اقامه نشده است. با اين استدلال مى توان گفت كه معيار مشروعيت نسب پدرى در شريعت همان معيار مشروعيّت عرفى است و