اصطلاح چهارمى در فعليت و اقتضا هست كه بحث ملاكات است و تمايز بين عدليه و معتزله و بين اشاعره است كه احكام از حيث اينكه ملاكاتى دارد كأنّه اقتضائاتى در ملاكات به لحاظ ثبوت حكم وجود دارد كه اين مرحله را اشعرى منكر است ... براى حكم مقتضى يا لازم نمى بيند يا بالاخره قائل نيست كه براى احكام اقتضائاتى يا مقتضياتى لازم است بلكه حكم را تابع جعل مى داند و هيچ گونه در مرحله ملاك و مناط و مصلحت، موجبى براى ثبوتش نسبت به حكم نمى بيند، اين مرحله از اقتضا و فعليت مقصود ما نيست.

آنچه منظور ما است، اين امر پنجم مى باشد كه حكم در موردى فرض مى شود كه از حيثى اقتضاى تمام براى حكم هست ولى از حيثيت ديگر اقتضاى حكم متضادى با آن حكم دارد و بين تحقق آن دو حكم نسبت به مورد تنافى وجود ندارد. البته بين احكام تضادى نيست، آن تضاد اصطلاحى كه در امور تكوينيه هست در احكام اعتبارى نيست و اين از امور روشن است ولى آن تضادى كه اينجا تعبير مى كنم، تضاد اصطلاحى اهل معقول نيست، بلكه تنافى ولو آن تنافى كه بر اساس مبدا و منتهاى حكم است.

مثال: در باب اجتماع امر و نهى مثل نماز در مكان غصبى، در اين اقتضاى دو حكم هست، هم اقتضاى وجوب و هم‌