استفاده مى شود كه برخى احكام مخصوص عصر ظهور ايشان است، در مقابل، حكم فعلى است كه با علم به آن تنجّز پيدا مى‌كند، اين اصطلاح از فعليت و اقتضا منظور ما نيست.

معناى ديگرى از اقتضا و فعليّت وجود دارد كه اصطلاح مرحوم نائينى است. اصطلاح مرحوم نائينى در فعليّت و اقتضا اين است كه حكمى كه مشروط است مادامى كه موضوعش در خارج تحقق و عينيت پيدا نكند به مرحله ى فعليت نمى رسد، مثل وجوب حج كه حكمى است مشروط و اين حكم مشروط تا وقتى كه موضوعش يعنى مكلف مستطيع با شرايط خاص در خارج محقق نشود، حكم در حد مشروط بودن و انشا باقى است و به مرحله فعليّت نمى رسد. اين اصطلاح هم منظور ما نيست.

براى اقتضا و فعليّت اصطلاح ديگرى وجود دارد، اينكه در موضوع حكم چند حيثيت هست، كه به لحاظ برخى از حيثيات، مقتضى يك حكمى است و به لحاظ برخى حيثيات ديگر مقتضى حكم ديگر است ولى شارع، مجموع جهات را كسر و انكسار كرده و در مجموع يك حكم فعلى را به بار نشانده است، مثلا در رابطه با مشروبات الكلى اين گونه است، هم اقتضاى حليّت دارد كه فيه مَنافِعُ لِلنّاس، امّا در عين حال جنبه حرمت هم دارد كه مفاسدش است و در مجموع كه شارع كسر و انكسار كرده است و جهت مفسده چون غلبه داشته و آن جهت كه مستدعى حليت است جزئى بوده و در مقابل مفسده كلى، منشأ حليت نشده بلكه تنها حكم مشروب و خمر