شرعى ثابت شده و مى‌تواند بر جزئيات كثيرى منطبق شود يعنى مثلًا در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام اولًا فقيه بايد آن را با ادله شرعيه و ثانياً بعد از اينكه ثابت شد بايد قابل انطباق بر جزئيات بوده و حكم جزئيات را ارائه بدهد.

اكنون بايد توجه داشت كه فرق قاعده فقهى با قاعده اصولى چيست؟ من به صورت مقدمه اين نكات را خدمتتان عرض مى‌كنم. فرقش اين است كه در قاعده اصولى حكم كلى فقهى اثبات مى‌شود و حكم به وسيله فقيه هم كشف مى‌شود و در واقع قاعده اصولى را فقيه براى كشف حكم كلى استفاده مى‌كند. اما قاعده فقهى را الزاماً نبايد فقيه استفاده كند وقتى لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام از سوى فقيه به عنوان قاعده فقهى ثابت شد فرد غير مجتهد هم آن قاعده كلى و آن حكم را انطباق دهد بر موضوعات جزئى و بگويد امروز اين كار مثلًا ضرر به حكومت اسلامى مى‌زند پس مطرود است. پس در بحث از قواعد فقهى وظيفه فقها اولًا كشف و استخراج قواعد فقهى است و ثانياً تبيين قواعدى كه كشف مى‌شود. هم قاعده توضيح داده مى‌شود و هم مستندسازى مى‌شود، فقيه بايد آن قاعده را مستند سازى كند و در اختيار مكلف قرار بدهد. پس اين نكته حاصل اين قسمت بحث ما شد كه قاعده فقهى الزاماً نبايد فقيه از آن استفاده كند بلكه مى‌تواند مكلف هم از قاعده فقهى استفاده كند و حكم جزئى را از قاعده فقهى استخراج كند.

پس فايده استفاده از قواعد فقه چيست؟ يكى اين كه تسريع‌