قطعاًبايد اين عرصه‌ها را دقيق‌تر و شفاف‌تر مشخص كنيم و به طور مشخص بگوييم كه اين قواعد در كجا مى‌تواند كاربرد داشته باشد و به همين دليل من احساسم اين است كه اين كلى بودن گاهى اوقات يك مقدار ابهاماتى را ايجاد كرده و در بعضى از تعابيرشان وظيفه تعيين قواعد فقهى را بر عهده فقيه گذاشته و مواردى هم مى‌گويند كارگزاران حكومت مى‌توانند از آن استفاده كنند. يك سؤالى هم جناب آقاى ايزدهى فرمودند كه آيا اساساً كارگزاران حكومت اين توانايى را دارند كه از قواعد استفاده كنند و قواعد فقه سياسى را به كار ببرند؟

در مجموع مى توانيم قواعد فقه سياسى را در سه حوزه در عرصه سياست مورد توجه قرار بدهيم و بعد موارد اين سه حوزه را ريز كرده و به طور مشخص بيان كنيم.

مورد اول و كاربرد اول را كه ايشان هم تأكيد زيادى كردند كشف احكام شرعى ناظر به زندگى سياسى است. يكى از كاربردهاى اصلى قواعد فقه سياسى اين است كه به ما كمك مى‌كند اهداف شرعى مربوط به سياست، زندگى سياسى و حكومت را كشف و مستند و تبيين كنيم و در اختيار سياستمداران قرار دهيم. مى توان گفت كه بى شك اين كار، كار فقيه است. اما مشكلى كه در اينجا با آن روبرو هستيم اين است كه ابعاد دقيق امر سياسى گاهى اوقات روشن نمى‌شود و ما در كشف احكام شرعى مربوط به سياست ممكن است با مشكلاتى روبرو بشويم. به عبارت ديگر كارى كه فقيه انجام‌