بودن و اباحه بودن و رخصت هست اما اين كه يك عنوان ديگرى با اين ممكن است جمع بشود كه آن عنوان منشا اين بشود كه حكم فعلى در آن مورد منع يا وجوب باشد دليل حكم ترخيصى آنها را نفى نمى كند و لذا دليل حكم ترخيصى با دليل حرمت غصب هيچ فقيهى نگفته درگير است؛ هيچ فقيهى نگفته كه ادله احِلَّت لكم بهيمة الأنعام با حرمت غصب تعارض پيدا مى كند احلت لكم بهيمه الانعام ولو دزدى! احدى اين را ادعا و توهم نكرده است چرا؟ سِرَّش اين است كه احكام ترخيصيه ثبوتشان مساوغ با اقتضائيتشان از آن حيث ولو از آن حيث فعلى هم هستند، فعلى هستند به اين معنا كه حليت مُحَّول به عصر ظهور حضرت بقيه الله (عج) نيست همين الان حليت دارد اما حليت از آن حيث.

حليت از آن حيث امرى است و اين كه درش يك حيثيت ديگرى كه مقتضى وجوب يا تحريم باشد امر ديگرى است و لذا همين شرب آب ممكن است درش حيثيت غصب محقق بشود، حرام خواهد بود، در حالى كه از حيث آب بودن محذورى ندارد، ممكن است يك حيثيت وجوبى تعلق بگيرد شربش و اجب باشد و لذا دليل مباح بودن آب با وجوب وفاى به نذر و وجوب شرب آب كه مصداق وفاى به نذر است هيچ درگيرى ندارد و اينطور نيست كه دليل اباحه محكوم دليل نذر باشد اصلا دليل اباحه از حيث فروض عناوين الزامى چه از حيث تحريمى و چه از حيث وجوبى سكوت دارد، تعرّضى‌