وفق همان تقنينات عُقلايى است و اين با آنچه كه مرحوم امام دارند در خطابات قانونيه متفاوت است، فرمايش مرحوم امام اين است كه در تكاليفى كه ايشان فرض كرده‌اند در آن مجمع ايشان بحث حيثى را مطرح نمى كنند، بلكه بحث قانونى بودن را كه جنبه ديگرى است و حالا وارد تفصيل آن نشوم كه كلام خود ايشان هم براى حتى مقررّين كلام ايشان ومقررين دسته اول هم يك مقدارى ابهام دارد، اين هم دليل دوم و دليل سوم ما كه به نوعى از تفصيل بدان اشاره بكنم بحث قدر متيقن است.

تقريرش اين است كه در همين مثالى كه عرض شد نماز در مكان غير مشروع اين در گيرى بين امر و نهى كه از نرخهاى شاه عباسى در كلمات قوم است و فقط خواستند با جواز اجتماع امر و نهى اين مشكل را حل بكنند و در مقابل مثل مرحوم آخوند وديگران كه گفته اند احكام از متعلقات سرايت مى كند به خارج و لذا درگيرى مى خورد به آن تطبيقات و تنافى محقق مى شود يا با ترتّب خواستند حل بكنند و با ترتّب حل كردن معنايش اين است كه تقيد در يكى از ادله ى دو حكم اين بيان ما اين است كه نه با اجتماعى كه بيان قوم است و نه با ترتّبى كه مستدعى تقيد است بلكه بيان سوم بيان سوم، اين است كه دليل امر به نماز را فرض كنيم در مثال و دليل نهى از غصب اين دليل امر به صلات دو دلالت دارد يكى دلالتش وجوب و ديگرى رخصت نسبت به طبيعى نماز وجوب است و فعليت هم دارد يعنى مكلف‌