فقها موضوعات فقهى را به عبادات و معاملات و همچنين معاملات را به احكام، عقود و ايقاعات تقسيم مى‌كنند پس ما بايد بدانيم ماهيت فرزندخواندگى جزء كدام دسته از اقسام معاملات است: حكم، عقد يا ايقاع؟ برخى از حقوقدانان ماهيت فرزندخواندگى را ايقاع و حكم دادگاه را تأسيسى دانسته و معتقدند كه به واسطه اين حكم موقعيت جديدى به وجود مى‌آيد كه احكام ويژه و خاص خود را دارد

قياس آن را با ولايت و قيمومت و يا امانت صحيح ندانسته و بر اين باور هستند كه سرپرستى نه ولايت است و نه قيومت و نه خانواده پذيرنده امين جامعه است كه به نمايندگى از حاكم در تربيت و نگهدارى كودك نقش داشته باشد. [١]

و بعضى ديگر از حقوق‌دانان ماهيت فرزند خواندگى را نوعى واگذارى قانونى دانسته كه به پيشنهاد دادستان اطفال بدون سرپرست به اشخاصى كه شايسته و مايل به نگهدارى اين اطفال هستند تحويل داده مى‌شود. اين واگذارى به عنوان امين موقت يا قيمومت بوده و تحت نظارت دادستان مى‌باشد. [٢]

به نظر ما حكم قضايى نمى‌تواند عهده دار بار حقوقى گسترده‌اى باشد كه بر فرزندخواندگى مترتب است مثل نفقه، ضمانت خسارات وارده از سوى كودك، ارث و ... پس بايد

[١]. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، قرائت و تمرين ١٣، چاپ سوم سال ١٣٧٢، ناشر شركت انتشار با همكارى بهمن برنا، ج ٢، ص ٤٠٥.

[٢]. ر. ك: مختصر حقوق خانواده، حسين صفايى، و اسدالله امامى، ص ٢٧٨.