غصبى است هم غرض از واجب و تمام مصلحت مطلوب واجب تأمين شده است، يعنى از حيث نجات دادن شما مرخّص هستيد كه انجا را در ضمن اين حصه تطبيق كنيد و از حيث غصب تمام مفسده‌اى كه در تصرف غير انجائى- كسى كه طناب را بردارد استفاده‌هاى غير انجائى بكند در اين مجمع مفسده هم هست، اما هيچ يك از اين مفسده و مصلحت صلاتى و مفسدة غصبى نسبت به آن حيثيات خاص تأثيرى ندارد، يعنى نه مفسدة غصبى از حيثيت صلاتى مى كاهد و نه مصلحت صلاتى اين غصب را از حيثيت غصبى اش تحت الشعاع قرار مى دهد، اينگونه است؛ در ارتكاز عقلا هم همين است و نسبت به بيش از حيثى نظارت ندارند لذا نسبت به آن حيثيت نفى خصوصيات غير حيثيت متعلق حكم باهم درگيرى ندارند، ما دليلى را كه بر اين جهت مطرح كرديم، سه دليل است اما من به مهمترين دليلى كه اينجا هست اشاره مى كنم و آن دليل سومى است كه فرض كرديم، قدر متيقين در دلالت هر يك از ادله هست البته دليل اول هم تقريبا مورد اشاره قرار گرفت، ارتكاز عدم تعارض بين ادله ترخيصيات و احكام الزاميه مثل عدم درگيرى بين ادله ى حليت گندم و حرمت تصرف مال ديگران اين اولين بود و صلات هم به لحاظ رخصت در تطبيق از اين قبيل است.

دوم اطلاق مقامى است كه اين اطلاق مقامى بر اساس تقنينات عقلايى است تكاليف اينگونه است و تشريعات شارع بر