و توضيحه أنّ الشيخ رحمه اللّه أضاف في باب أصحاب الباقر عليه السلام إلى ما في العنوان قوله:والد أبيّ كما نقلنا..و أبيّ:بضم الهمزة،و فتح الباء الموحدة المشددة [١]،بعدها ياء،من أسماء الرجال،ثم عنون الحكم بن المختار، بقوله:الحكم بن المختار بن أبي عبيدة،كنيته:أبو محمّد،ثقة،روى عنه و عن أبي عبد اللّه عليه السلام.و زعم الميرزا أنّ كلمة أبي-بالتخفيف-مضافة إلى الحكم بن المختار،و أنّ المراد أنّ الحكم بن عبد الرحمن والد أبي الحكم بن المختار، فجعل الحكم بن المختار تكملة عنوان الحكم بن عبد الرحمن،فصار التوثيق للحكم بن عبد الرحمن،و الحال أنّه عنوان آخر،و كأنّ الحكم بن المختار لم يكن في نسختهم مكتوبا بالحمرة،فلذلك وقع الاشتباه،مع أنّ الشواهد على كونه عنوانا مستقلا كثيرة،أظهرها تنافي كون أبي الحكم بن المختار،مع كون الحكم والده،فإنّ لازم كون الحكم والده،أن يكون هو أبا الحكم بن الحكم.و الذي يظهر من الحاوي و جماعة أنّ الحكم بن المختار كان في نسختهم مكتوبا بالحمرة،حيث عنونوا الحكم بن عبد الرحمن في الضعفاء،و نقلوا عبارة رجال الشيخ رحمه اللّه إلى قوله:والد أبيّ.و عنونوا الحكم بن المختار في الثقات،و نقلوا فيه عبارة الشيخ رحمه اللّه المزبورة.و كذلك في الوجيزة و البلغة جعلا الحكم بن عبد الرحمن ممدوحا،و الحكم بن المختار ثقة.

[٢] أقول:إنّ كتاب الرجال للشيخ الطوسي رضوان اللّه تعالى عليه كان مخطوطا لم يطبع في زمان المؤلف قدّس سرّه حتى سنة ١٣٨٠،و أوّل طباعة له في النجف الأشرف في المطبعة الحيدرية،و لما كانت النسخ إلى ذلك اليوم مخطوطة كان بطبيعة الحال محل الاشتباه،و لذا كان بعض الورّاقين يتلافون ذلك بكتابة العناوين بالحمرة، فتفطن.

[١] كذا،و الظاهر:الياء المشددة.