و ما ذكره متين،إلاّ أنّا لا نسلّم اشتراك أبي العباس بين ابن عقدة و ابن نوح، بل النجاشي إذا أطلق أبا العباس أراد به ابن عقدة،مع أنّ تصريحه بعد ذلك باسم ابن نوح،يشهد بإرادته ب‌:أبي العباس ابن عقدة.

و على كل حال؛فلا ينبغي التوقّف في وثاقة الحكم بن حكيم،و اللّه العالم.

التمييز:

قد سمعت من الشيخ رحمه اللّه [١]رواية سماعة،و ابن أبي عمير،عنه.و من النجاشي [٢]رواية صفوان،و ابن أبي عمير،عنه.و بهم ميّزه في المشتركاتين [٣].

و زاد الكاظمي [٤]رواية حمّاد بن عثمان،عنه.

و زاد في جامع الرواة [٥]نقل رواية أبان،و هشام بن سالم،و الفضيل بن غزوان،و السندي بن محمّد،و جميل بن درّاج،و ابن سماعة،عنه ^O.

[٦] غير معلوم،و قد ذكرت عبارته في ترجمة حفص ابن البختري،و هذا أيضا يظهر من المصنف في باب الكنى[أي باب الكنى من نقد الرجال:٣٩١[المحقّقة ١٧٨/٥ برقم(٦٠٨٤)]في ذكر-أبي العباس].و الذي يظهر لي هو الذي يظهر من المجلسي رحمه اللّه في عبارته هذه و بعض الأفاضل المذكور هنا،من أنّ المطلق هو ابن عقدة،و إذا أريد به ابن نوح قيّده،قضى بهذا التتبّع..إلى أن قال:و يظهر من المؤسّس [أي:صاحب نقد الرجال في حاشيته على المختلف]أنّه ابن نوح،و لا أعلم منشأه، فعلى ما اخترنا يكون الحكم ثقة،و يؤيّده رواية ابن أبي عمير عنه،و صفوان بن يحيى فإنّهما من أصحاب الإجماع.

[١] في الفهرست:٧٨ برقم ٢٤٩.

[٢] النجاشي في رجاله:١٠٥ برقم ٣٤٨ الطبعة المصطفوية،و قد مرت سائر الطبعات.

[٣] في جامع المقال:٦٣،و هداية المحدثين:٤٨.

[٤] في هداية المحدثين:٤٨.

[٥] جامع الرواة ٢٦٥/١.

O ) حصيلة البحث مما يطمأن به هو وثاقة المترجم و جلالته و عدّ حديثه صحيحا.