و ثانيا:إنّ [٤]الاشتراك هنا غير مضرّ،و ابن عقدة،و إن كان زيديّا،إلاّ أنّه ثقة مأمون،بل توثيق [٥]غير الإمامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار و الاعتماد،فإنّ الفضل ما شهدت به الأعداء.نعم جرح غير الإمامي [للإمامي]لا عبرة به،و إن كان الجارح ثقة.انتهى [٦].

[١] في المصدر:حكيم،و هو سهو إلاّ أن يكون:ابن حكيم.

[٢] (قلنا)من المؤلف قدّس سرّه.

[٣] تنقيح المقال ٢١٨/٤-٢٣١ برقم(٤٢٤).

[٤] من هنا من حاشية مشرق الشمسين.

[٥] في المصدر:و تعديل،بدلا من:بل توثيق.

[٦] و في تكملة الرجال ٣٥٦/١-٣٥٨،قال:قوله:الحكم بن حكيم؛قد بنى جماعة على أنّه ثقة،و بخط المجلسي:اعترض بعض الأفاضل على توثيق الحكم بن حكيم بأنّ الموثق له ابن عقدة،و هو مخالف،و ما يظنّ من أن الذي نقله عن أبي العباس روايته عن الصادق عليه السلام-لا جميع ما تقدّم-ممكن إلاّ أنّ الاحتمال يكفي لعدم الصحة.انتهى.و لا يخفى أن أكثر التوثيقات مبنيّ على توثيق ابن عقدة،و اعتمد الأصحاب عليه و إن كان مذموما.انتهى ما بخطه،ثم ذكر ما في حواشي مشرق الشمسين،ثم قال:و تحقيق مسألة تعديل و جرح غير الإمامي ذكرناه في ترجمة ابن عقدة و اخترنا ما اختاره الشيخ البهائي هنا من التفصيل،و التفصيل هو القبول في التعديل و عدم القبول في الجرح،ثم قال صاحب التكملة:و لكنّه في ترجمة الحسين بن المختار ذهب إلى عدم القبول مطلقا و نقلناه هناك. يبقى الكلام في مسألة،و هي:اشتراك أبي العباس بين ابن عقدة و ابن نوح،و قد اختلفوا في أنّه أيّهما المراد،فذهب الشيخ البهائي و الشيخ محمّد السبط إلى أنّه مشترك