أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤةً تسوى مئة درهم بألف درهم ، فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اُؤخّركَ بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهراً؟ قال : لا بأس » (١١).

ومنها ـ موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه ، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوى مئة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي اللّه‌ عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » (١٢).

ومنها ـ موثّقة محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : « قلت لأبي الحسن (عليه ‌السلام) يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخّرني بها وأنا اُربحك فأبيعه جُبَّةً تُقوّم عليَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً واُؤخّره بالمال؟ قال : لا بأس » (١٣).

فيقع التعارض بين هذه الروايات وروايات النهي عن سلف وبيع .

ويمكن أن يجاب أمّا عن القسم الأوّل :

فأوّلاً :إنّ الروايتين الواردتين فيه ضعيفتان سنداً ؛ إذ في سند الأوّل علي بن حديد ، وفي الثاني سليمان الديلمي ، والإرسال .

وثانياً :إنّ ظاهرهما إيقاع البيع مستقلاًّ عن السلف ، لا بنحو يكون أحدهما مشروطاً بالآخر ومنوطاً به في عالم الإنشاء . أمّا الاُولى فلأنّه قد ورد في ذيلها بنقل الكافي حيث علّق عليها « وفي رواية اُخرى لا بأس به أعطها مئة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين» . فإنّ التعبير ب « اكتب عليها كتابين » معناه أنّ هناك معاملتين إحداهما مستقلّة عن الاُخرى ، وليست شرطاً فيها ، لا أقلّ من احتمال هذا المعنى الموجب للإجمال .

(١١)المصدر السابق : ح٥ .
(١٢)المصدر السابق : ح٣ .
(١٣)المصدر السابق : ح٤ .