الجهة الرابعة ـفي تطبيقات وردت في موارد ضمن الروايات يمكن اعتبارها من مصاديق قاعدة النهي عن ربح ما لم يضمن بحيث لو تمّ استظهار ذلك منها أصبحت دليلاً أيضاً على صحّة هذه القاعدة .

التطبيق الأوّل :ما ورد في قضاء أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) من المنع عن الاسترباح من خلال شراء شيء لشخص آخر نقداً على أن يزيده نظرة . وقد ورد ذلك ضمن موثّقتي محمّد بن قيس ، أولاهما عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « قضى أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ فوق ورقه نظرة » (٣٦).

والاُخرى عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « منع أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) الثلاثة تكون صفقتهم واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا يعطيه إلاّ مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء » (٣٧).

ما قيل في تفسير الرواية :

وقد فسّرت الرواية في كلمات بعض الفقهاء كالمجلسيّين (٣٨)بإرادة صورة توكيله أن يشتري لهم من السوق ويدفع عنهم الثمن من ماله ثمّ يأخذ عنهم أزيد منه في قبال ما اشتغلت ذمّتهم له ، فيكون رباً محرّماً على القاعدة .

مناقشة :

وفيه :

أوّلاً :مخالفة ذلك لظاهر الروايتين ، بل صريح الثانية منهما ؛ لأنّها صرّحت بجعل الصفقتين أي البيعين صفقة واحدة ، ممّا يدلّ على أنّ النظر إلى تحقّق بيعين أحدهما بنسيئة ونظرة بأكثر والآخر نقداً بأقلّ ، غاية الأمر تارة يشتري صاحب النقد ويوجب البيع لنفسه نقداً أوّلاً ثمّ يبيعه نظرة بأكثر فهذا جائز ، واُخرى يتّفق على النسيئة بأكثر أوّلاً ثمّ يشتري بأقل نقداً بنحوٍ يقع للمشتري

(٣٦)الوسائل ١٢: ٣٦٨، ب٣ من أحكام العقود ، ح١ .
(٣٧)المصدر السابق : ح٢ .
(٣٨)ملاذ الأخيار ١٠: ٥٨٨. روضة المتّقين ٧ : ٢٩٥.