بعنوانه ـ وهذا أيضا عنوان اعتباري ـ لتلك الأموال التي لو لم نقل بملكيّة العناوين الاعتبارية لكلّها فلا أقلّ هي مالكة لجلّها ، ولمزيد من التوضيح نقول :

أقسام المالكين :

إنّ المالكين على أقسام خمسة :

الأول :المالك الشخصي ، كزيد وعمرو وبكر الذين لا شكّ في جواز تملّكهم .

الثاني :المالك بسبب الوقف وشبهه ، كالمسجد والمدرسة وغيرهما ، فكلّ ما يوقف عليهما فهو ملك لهما ؛ يجوز التصرّف به مع رعاية المصلحة نقلاً وانتقالاً بالبيع وغيره ، وكذا نماءات الموقوف على المسجد فهي ملك طلق للمسجد لا يجوز فيها سائر التصرّفات الناقلة ؛ لكونها وقفاً طلقاً للمسجد لا وقفاً عليه ، بل لو كانت وقفاً كانت أيضاً ملكاً غير طلق له .

والحـاصل : أنّ الجهة الموقوف عليها تملك ، سواء كان الملك طلقاً أم لا .

الثـالث :المالك الكلي ، كالوقف على الطلاب ، أو على حجّاج بيت اللّه‌ الحرام ، أو على أبناء السبيل ، ولازمه صيرورة الموقوف ملكا لهم ، ـ أعني للعنوان المشير إليهم ـ وإن كان الوقف ملكا غير طلق ؛ لأنّ كلاًّ من عنوان الطالب والحاج وابن السبيل عنوان انتزاعي ، وحيث إنّ حقيقة الوقف هي التمليك يصحّ حينئذٍ تملّك هذه العناوين الانتزاعية ، وعليه يصحّ تملّك الجهات العامّة الاعتبارية ، كالدولة والمؤسّسات ونحوها من العناوين الاعتبارية .

الـرابع :المالك الكلي من غير ذوي الشعور ، كالوقف على طبيعي المساجد الموجود منها وما سيوجد .

الخــامس :ما يكون المالك فيه من قبيل العناوين الاعتبارية المحضة ، كالمؤسسات والجمعيات والحكومات والعتبات المقدّسة وغيرها .

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين القسم الثالث والرابع والخامس ؛ لكونها جميعا من العناوين الاعتبارية ؛ إذ لا يحتمل الفرق بين كون الشيء ملكا لمسجد خاص أو لما ينطبق عليه العنوان ، وبين كون الشيء ملكا لعنوان