١ ـ اختلاط كلام المؤلّف وزياداته مع النصّ ، كما حصل ذلك في مواضع من كتابه ، حتى صار ذلك منشأ لاختلاف فهم الفقهاء أو حكمهم ، ولذلك أمثلة عديدة في كتب الفقه لا نريد الإطالة بذكرها (٢٧)، ولعلّ هذا هو السرّ في تقديم البعض نقل الشيخ الكليني على الشيخ الصدوق لأضبطيّته (٢٨).

٢ ـ عدم التزامه بما قطعه على نفسه في مقدّمة الكتاب من أنّه يفتي ويحكم بجميع ما فيه ، بل قد تخلّف في موارد ، كما نبّه على ذلك غير واحد من الأعلام (٢٩).

صحّة روايـاته :

ذهب لفيف من علمائنا إلى صحّة أخبار « من لا يحضره الفقيه » اعتماداً على أنّ كلام مؤلّفه في أوّله ـ حيث قال : « ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما اُفتي به وأحكم بصحّته ، وأعتقد أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعوّل وإليها المرجع » ـ شهادة بوثاقة رواته واعتراف بصحّة رواياته (٣٠).

قال السيّد بحر العلوم (قدس‌ سره) ـ في معرض كلامه عن أحاديث هذا الكتاب ـ : « وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقّف من أحد ، حتى أنّ الفاضل المحقّق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ـ مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث ـ يعدّ حديثه من الصحيح عنده وعند الكلّ » (٣١). وذهب إلى هذا الرأي المحقّق الأردبيلي في مواضع من كتابه (٣٢)مع ما هو عليه من التدقيق في أسانيد الأخبار ومتونها ، إلاّ أنّ هذا الادّعاء قد يكون تامّاً بناءً على اصطلاح القدماء في الخبر الصحيح للحديث الذي يركن إليه ويعتمد عليه ولو لوجوده في الكتب المشهورة ، أو تكرّره في أصل أو أصلين أو غير ذلك من القرائن التي تحفّ الخبر وتشهد بصحّته (٣٣).

وعلى هذا جرى رئيس المحدّثين الصدوق (قدس‌ سره) في إطلاق الصحيح على روايات

(٢٧)لاحظ مستند العروة الوثقى ٢ : ٢٠٦( الصلاة) ، و ٤ : ٣٠٢( الصلاة) ، و ٦ : ٧٩ (الصلاة) ، و ٨ : ٥١و ١٠٤و ١٠٧ (الصلاة) .
(٢٨)مباني تكملة المنهاج ٢ : ٢٩٧. مباني العروة الوثقى ٣ : ٢٨١. مستند العروة الوثقى ٢ : ٢٠٦ (الصلاة) .
(٢٩)النجعة في شرح اللمعة ( المحقّق التستري ) ٣ : ٨ . مستند العروة الوثقى ٦ : ٤٧ (الصلاة ) .
(٣٠)انظر مفاتيح الاُصول ( الطباطبائي ) : ٣٣٥.
(٣١)الفوائد الرجالية ٣ : ٣٩٩.
(٣٢)مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢٩٢، و ٥ : ٣٨٠، و ٦ : ١٥٥.
(٣٣)انظر : مشرق الشمسين : ٢٦٩و ٢٧٠( ضمن الحبل المتين ) .