فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٥ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

مشروعية البنــك الحكومي والأهلي :

البنوك تـارة:تكون حكومية صرفة ، ويكون حكمها حكم سائر أموال الدولة والمالك لها هو العنوان الاعتباري .

واُخرى :تكون أهلية ، وهي على قسمين : فتـارةتكون شخصيّة ، واُخرى يكون مالكها عنواناً اعتبارياً كصندوق القرض الحسن .

وثـالثة :يكون البنك مشتركاً بين الحكومة والمواطنين ؛ بأن يكون لكلّ منهما سهم وحصّة خاصّة .

وجميع هذه الأقسام بما فيها العناوين الاعتبارية لا مانع من صحّتها ، نعم ، لو قيل : بعدم مالكيّة الحكومة أشكل الأمر في القسم الأوّل وأحد قسمي الثاني .

فتلخّص ممّا ذكرنا اُمور :

١ ـ لا يشترط في المالك أن يكون عاقلاً ومن ذوي الشعور .

٢ ـ لا مانع من أن يكون المالك عنواناً اعتبارياً .

٣ ـ الحكومة تكون مالكة ، وتبقى أموالها على ملكها وإن تغيّر رؤساء الدولة وموظّفوها .

وبذلك نختم الكلام عن الاُمور التي شرعنا فيها الحديث ، ونبيّن فيما يلي أحكام المعاملات البنكية ، وحكم ما يؤخذ منها عن طريق إيداع الأموال فيها .

أحكـام المعـاملات المصرفية :

أولاً : الحسـاب الجـاري :

لا إشكال في جواز ومشروعية الإيداع في البنوك على نحو ما يسمّى ب « الحساب الجاري » ؛ لكونه من قبيل التمليك للمثل في الذمّة ، بعدما عرفت حقيقته وأنّه من قبيل العناوين الاعتبارية ، وكونه من الاُمور المستحدثة لا يضرّ بصحته ، فكم له من نظير ! إذ كان يأتي أحدهم إلى التاجر الثقة ويودعه المال ويقول له : تصرّف فيه كيف شئت وادفع إليّ مثله إذا احتجت