جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٧ - بيان الروايات الواردة في نحر الإبل وذبح غيرها والبحث عنها

وغيره ممن اعتبر الاستقرار ( إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر ) وإن بقي متحركا.

ولعل التحقيق أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من الحياة فإن اعتبرنا استقرارها لم يحل هنا ، لفقد الشرط ، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم أو أحدهما كما هو المختار لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط ، لكون النحر والذبح حينئذ كالجرحين.

إنما الكلام فيما ذكره المصنف وغيره بل لا أجد فيه خلافا من اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح من حيث خلو النصوص عن ذلك ، إذ الذي عثرنا عليه منها صحيح صفوان [١] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذبح البقر ، فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي ».

وخبر يونس بن يعقوب [٢] « قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : إن أهل مكة لا يذبحون البقر ، إنما ينحرون في لبة البقر ، فما ترى في أكل لحمها؟ فقال ( فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ) [٣] لا تأكل إلا ما ذبح ».

ومرسل الصدوق [٤] قال الصادق عليه‌السلام : « كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام ».

ومرسل الطبرسي في مجمع البيان [٥] « قيل للصادق عليه‌السلام : إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبة ، فما ترى في أكل لحومها؟ فسكت هنيئة ، ثم قال : قال الله تعالى ( فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ) [٦] لا تأكل إلا ما ذبح من مذبحه ».

وليس في شي‌ء منها اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح ، ولعله لذا

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٧١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

[٦] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٧١.