التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٨٤

الصحيحة كالصريحة في وجوب غسل كل ما كان على اليدين من المرفقين إلى الأصابع حيث قال (عليه السلام) "فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلاّ غسله" [١] فوجوب غسل الشعر الكائن على اليدين عند غسلهما مما لا ينبغي الكلام فيه ، وإنما الكلام في الأمر الثاني الذي يأتي بعد ذلك .
وثانيهما : أنه هل يجزئ غسل الشعر الكائن على اليدين عن غسل بشرتهما كما هو الحال في الوجه أو لا بدّ من غسل البشرة أيضاً ؟ مقتضى إطلاقات أدلة وجوب الغسل لزوم غسل البشرة واليدين ، وعدم كفاية غسل الشعر عن غسلها كما هو المشهور بين الأصحاب (قدس سرهم) بل عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) دعوى الاتفاق على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل اليدين[٢] واستظهر المحقق الهمداني (قدس سره) عدم الخلاف في المسألة عن بعضهم[٣] .
وخالفهم في ذلك كاشف الغطاء (قدس سره) وذهب إلى الاجتزاء به [٤] ، والوجه فيما ذهب إليه هو صحيحة زرارة "قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ، فقال (عليه السلام) كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد (للعباد) أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء" [٥] بدعوى أن عموم قوله (عليه السلام) كل ما أحاط به الشعر الدال على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في الوضوء ، عدم الفرق في ذلك بين الوجه واليدين .
ويردّه : مضافاً إلى الفرق الظاهر بينهما ، فان مجرد إجراء الماء على اليدين يكفي في غسلهما عادة ، ولا توجد أية يد يكون ما عليها من الشعرات مانعة عن غسلها عند إجراء الماء على شعرها ، وهذا بخلاف الوجه لأن شعر الحواجب واللحى قد يكون
ــــــــــــــــــــــــــــ