[ ٥٥١ ] مسألة ١٢ : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء ([١]) منه مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوباً :
[١] الحكم بالبطلان في مفروض المسألة يبتني على أن يعد التوضؤ من الحوض أو الاناء تصرّفاً في ذلك الآجر المغصوب أو الطرف الغصبي منه ، سواء كان على نحو الاشاعة كما في اغتصاب أحد الشريكين حصة شريكه من الحوض أو الاناء أم كان على نحو التعيين والافراز ، لأنه إذا عد من التصرّف لدى العرف وكان الماء منحصراً بذلك الماء الموجود في الحوض أو الاناء وجب عليه التيمم لا محالة . فلا أمر في حقِّه بالوضوء ، لفرض أنه فاقد الماء فلا يقع وضوءه على وجه الصحة .
وأمّا إذا لم يعد تصرفاً عرفياً فيهما أو عدّ ولم يكن الماء منحصراً بالماء الموجود فيهما ، فالتحقيق صحة وضوئه كما أسلفناه في التوضؤ من الاناء المغصوب
[٢] لأنه مأمور بالوضوء وقتئذ والماء مباح له ، وإنما المحرم مقدمة وضوئه أعني التصرف في ذلك الحوض أو الاناء بأخذ الماء منه ، وقد تقدم غير مرة أن حرمة المقدّمة لا تسرى إلى ذي المقدّمة ، هذا .
بل ذكرنا في الكلام على أواني الفضة والذهب
[٣] أنه يمكن أن يحكم بصحّة الوضوء حتى في صورة انحصار الماء به ، وذلك بالترتّب ، لأنه حينئذ إذا أراد أن يمتثل الوظيفة المقرّرة في حقِّه شرعاً من غير عصيان يتيمم ويصلِّي . وأمّا إذا عصى وأخذ الماء من ذلك الاناء أو الحوض فهو متمكِّن من التوضؤ على وجه التدريج ، وهذا كاف في الحكم بصحّة الوضوء بالترتّب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرفاً في المغصوب حرم لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه .

[٢] في ص ٣١٤ .

[٣] في شرح العروة ٤ : ٣٠٢ .