الأوّل وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلاً ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال([١])

)[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أتى به لأجلها ، كما إذا توضأ الجنب للأكل ، فانه إذا أراد الجماع مثلاً لا بدّ في ارتفاع كراهته من أن يتوضأ ثانياً ولا يجزي توضؤه للأكل عن غيره ، والوجه فيه : أنّ الغاية في هذا القسم غير مترتبة على الطهارة ، حيث لا طهارة مع الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأحداث ، فلا تتحقق الطهارة بالوضوء ، ولا أنه طهارة بنفسه لعدم قابلية المحل حينئذ ، فالغاية مترتبة على نفس الأفعال الصادرة من المتوضئ ، أعني الوضوء بالمعنى المصدري الايجادي ، وهو أمر يوجد وينعدم ولا بقاء له حتى يكفي في حصول الغاية الثانية ، فلا مناص من أن يتوضأ ثانياً لمثل رفع الكراهة عن الجماع أو غير ذلك من الغايات المترتبة عليه ، فان مقتضى إطلاق القضية الشرطية في قوله (عليه السلام) "إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضأ"
[٢] . وقوله (عليه السلام) : "الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب"
[٣] بناء على أن المراد به هو الوضـوء ، أن الأكل كالجماع سبب مسـتقل للوضوء ، سواء تحقق معه سبب آخر أم لا . إذن لكل من الغايات المترتبة على وضوء المحدث بالحدث الأكبر وضوء مستقل وهذا معنى عدم التداخل في الأسباب .
التفصيل بين الداعي والتقييد :
[١] حاصل ما أفاده (قدس سره) في المقام هو التفصيل في صحة الوضوء المأتي به
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الأظهر الصحة ، ولا أثر للتقييد .

[٢] ،
[٣] الوسائل ٢ : ٢١٩ / أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٤ ، ١ .