[ ٤٨٧ ] مسألة ٣ : لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن الاستدلال بها في المسألة يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن . على أن الرواية غير مقيدة بمن غسّل الميت ولم يغتسل كما قيّده الماتن (قدس سره) بل هي مطلقة فتعم غير الغاسل ، كما تعم الغاسل الذي قد اغتسل من مسّ الميت . أضف إلى ذلك أن الرواية تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد ادخال الميت القبر ، لا قبل الادخال لأجل إدخال الميت القبر فليلاحظ .
إباحة جميع الغايات بالوضوء :

[١] والوجه في ذلك : أنّ الوضوء إما هو الطهارة في نفسه ، أو أن الطهارة اعتبار شرعي مترتِّب على الوضوء ، كترتّب الملكية على البيع والزوجية على النكاح وغيرهما من الأحكام الوضعية المترتبة على أسبابها ، وعلى كلا التقديرين قد دلتنا الأدلة الواردة في اعتبار قصد القربة في الوضوء على أن الاتيان بالغسلتين والمسحتين إنما تكونان طهارة أو تترتّب عليهما الطهارة فيما إذا أتى بهما المكلف بنية صالحة وبقصد التقرب إلى الله سبحانه ، فاذا شككنا في اعتبار أمر زائد على ذلك في حصول الطهارة أو في تحقق الوضوء فلا مناص من أن نرجع إلى إطلاق أدلة الوضوء ، وحيث إن المكلف قد أتى بهما بغاية من الغايات القربية ، بمعنى أنه أضافهما إلى الله سبحانه نحو إضافة وأتى بهما بنية صالحة ، فلا محالة تحصل بذلك الطهارة ، إذن فهو على وضوء أو