التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢١٨

قال : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا ، كيف يسوغ له أن يروي رواية اُخرى بعين ذلك السند يدل على خلاف ما استفاده من الصحيحة الاُولى ، أعني حرمة التقيّة في الاُمور الثلاثة الواردة في الصحيحة .
ومنها : أن السند في كلتا الروايتين واحد كما تقدم .
ومنها : أن الرواية قد نقلها في الوافي[١] بلفظة "لا نتقي" لا "لا يتقى" ولعله هو الصحيح ، وإن كانت نسخ الكافي كلّها حتى النسخة التي بهامش مرآة العقول[٢] وهكذا نسخ غير الكافي بلفظة "لا يتقى" وعلى ذلك فالاتحاد بين الروايتين ظاهر حيث لا فرق بين "نتقي" و "أتقي" لأنهم (عليهم السلام) بمنزلة شخص واحد .
وكيف كان فبهذه الاُمور نستظهر اتحاد الروايتين ولا أقل من احتمال ذلك كما لا يخفى . إذن لا دلالة في الصحيحة على عدم جواز التقيّة في الاُمور الثلاثة لغيرهم (عليهم السلام) .
ولعل هذا هو السر في أن صاحب الوسائل (قدس سره) لم ينقل الصحيحة الثانية في شيء من الأبواب المناسبة لها ، فانه لولا اتحاد الروايتين وكون الصحيحة بلفظة "لا نتقي" لم يكن لما صنعه صاحب الوسائل من ترك نقل الصحيحة الثانية وجه صحيح لصحة سندها ووضوح دلالتها ، مع أنه قد التزم بنقل الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة في الوسائل .
والظاهر أن النسخة عند صاحب الحدائق (قدس سره) أيضاً "لا نتقي" لأنه بعدما نقل الصحيحة الاُولى عن زرارة وحمل الشيخ لها في التهذيبين على اختصاص عدم جواز التقيّة في الاُمور الثلاثة به (عليه السلام) قال : ومثل خبر زرارة المذكورة أيضاً ما رواه في الكافي ، ثم نقل الصحيحة الثانية إلى آخرها [٣] .
ولولا كون النسخة عنده "لا نتقي" لم تكن هذه الصحيحة مثلاً للصحيحة الاُولى
ــــــــــــــــــــــــــــ