وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الابطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة ([١]) لكن الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الابطال

[١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كانت الضرورة هي التقيّة :
[١] وأما إذا كانت الضرورة هي التقيّة ، فالمعروف المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) جواز المسح على الخفّين تقيّة ، وتدل عليه العمومات والاطلاقات الواردة في وجوب التقيّة ومشروعيتها كقوله (عليه السلام) "التقيّة ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقيّة له"
[٢] "التقيّة في كل شيء"
[٣] على ما سيأتي فيها الكلام ، وأيضاً تدل عليه رواية أبي الورد المتقدمة
[٤] حيث صرح فيها بجواز المسح على الخفين تقيّة وقال : "لا ، إلاّ من عدو تتقيّه"
[٥] .
وفي قبال ذلك عدة روايات دلت على عدم جواز المسح على الخفين تقيّة .
الاُولى : صحيحة زرارة قال : "قلت له : في مسح الخفين تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً ، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج"
[٦] وهي كالصريحة في عدم جريان التقيّة في المسح على الخفين . نعم الراوي فهم من قوله "لا أتقي" الاختصاص وأن عدم جواز التقيّة في الاُمور الثلاثة من خصائصه (عليه السلام) على ما صرح به في ذيل الرواية حيث قال : قال زرارة : "ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقـوا فيهن أحداً" وهو على جلالته وعلو مقامه لا مناص من رفع اليد عما فهمه بقرينة صحيحته الثانية التي رواها الكليني (قدس سره) ولم نعثر عليها في أبواب التقيّة من الوسائل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] التوسعة في التقيّة إنما هي في غير المسح على الحائل .

[٢] الوسائل ١٦ : ٢١٠ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٤ ح ٢٤ .

[٣] الوسائل ١٦ : ٢١٤ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٢ .

[٤] في ص ٢٠٢ .

[٥] ،
[٦] الوسائل ١ : ٤٥٨ / أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥ ، ١ .