إنك مغفور حتى يتوهم منه توثيق الرجل .
ويؤيده أيضاً مقابلة ذلك بقوله "وغيركم" لأن ظهوره في إرادة غير الشيعة غير قابل للانكار ، ومن الظاهر أن كون الرجل شيعياً إمامياً غير كاف في اعتبار روايته .
وثانيهما : أ نّا لو سلمنا أن الرواية صريحة الدلالة على توثيق الرجل ، وأنه ثقة ومن الأتقياء وأنه معهم (عليهم السلام) في الجنة مثلاً ، إلاّ أ نّا من أين نعرف أن الرجل المذكور في الرواية هو أبو الورد الراوي للرواية التي بأيدينا ، لعدم انحصار المكنى بأبي الورد براوي هذه الرواية ، ومن الجائز أن يكون هناك رجل آخر مكنى بأبي الورد قد ورد على الامام (عليه السلام) وسأله وأجاب (عليه السلام) بما تقدّم ، وليس في الرواية غير أنه كان يقال له أبو الورد ، وأما أنه الراوي لهذه الرواية فلا قرينة عليه بوجه .
بل القرينة موجودة على خلافه ، لأن أبا الورد الراوي لهذا الخبر ممن عدّوه من أصحاب الباقر (عليه السلام) وهو يروي عنه (عليه السلام) كما أن ما بأيدينا من الرواية أيضاً رواها عنه (عليه السلام) ولم يكن معاصراً لأبي عبدالله (عليه السلام) وإلاّ لعدّوه من أصحاب الصادق والباقر (عليهما السلام) كليهما ، وأبو الورد في رواية الكافي من معاصري أبي عبدالله (عليه السلام) حيث إنه ورد عليه وسأله كما في الخبر ، وهذا يوجب الظن بل الاطمئنان بأنهما متغايران وأحدهما غير الآخر ، ومعه كيف يمكن إثبات وثاقة الرجل بتلك الرواية .
وما صنعه الميرزا (قدس سره) من إيراد الرواية المتقدمة الواردة في الحج في ترجمة أبي الورد راوي هذه الرواية ، فمبني على نظره واجتهاده ولا يمكننا الاعتماد عليه في مقام الاستدلال ، إذن لا دلالة في الرواية على المدعى .