[ ٤٣٨ ] مسألة ١٨ : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله [١] إلى جميع الأطراف . نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها [٢] بل له أن يختار في كل مرة جهة اُخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك (

([١]) ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً ، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل ، بل لا يترك في هذه الصورة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لاستلزامه المخالفة القطعية مع اتحاد الواقعة ، وقد تقدم أن الموافقة القطعية في أطراف العلم الاجمالي واجبة كما أن المخالفة القطعية فيها محرمة فيما إذا أمكنتا ، وحيث لا يمكن الموافقة القطعية في المقام لاضطرار المكلف إلى التخلي مستقبلاً أو مستدبراً لبعض الجهات ، سقط العلم الاجمالي عن التنجيز بالاضافة إلى وجوب الموافقة ، إلاّ أنه بالاضافة إلى حرمة المخالفة القطعية باق على تنجيزه لامكانها ، وقد مرّ أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز . نعم إذا تمكن من الانتظار إلى أن يظهر الحال ، لكان العلم منجزاً بالاضافة إلى وجوب الموافقة القطعية أيضاً .

[٢] بأن كانت الواقعة متعددة ، كما إذا حبس مدة في مكان واضطر فيه إلى البول متعدداً ، وكون التخيير استمرارياً حينئذ وعدم وجوب اختيار الطرف الذي قد اختاره في المرة الاُولى كما ذهب إليه الماتن (قدس سره) مبني على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الاُمور التدريجية ، وقد ذكرنا في محله أن التدريجي كالدفعي والعلم الاجمالي منجز في كليهما ، وذلك لأن للمكلف علوماً إجمالية عند العلم بحرمة البول إلى إحدى الجهات ، وذلك لأنه إذا بال إلى جهة علم أن البول إلى تلك الجهة أو إلى الجهة الاُخرى محرم ، وهكذا الحال في المرة الثانية والثالثة وهكذا ، ومقتضى ذلك تنجز التكليف بالاضافة إلى الموافقة والمخالفة القطعيتين ، نعم الموافقة القطعية ساقطة عن الوجوب لعدم كونها ممكنة في حقه للاضطرار ، ولكن المخالفة القطعية باقية على
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل الأقوى ذلك .