ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي [١] بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة [٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدل على ذلك التعليـل في بعضها بأن الأرض يطهر بعضها بعضاً ، بمعنى أن الأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة بالمعنى المتقدِّم

[١] فانّ مقتضاه أن الأرض مطهّرة لا ما هو من أجزائها ، ومن ثمة لا يفرق في الإشكال الذي ذكرناه بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الأرض ، وبين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من الأرض بالنعل أو الرجل فان الماسحية والممسوحية في الاشكال سواء وهذا بخلاف ما إذا كان منشأ الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن ، فان لازمه الحكم بكفاية المسح في الصورة الثانية كما لعله ظاهر .
نعم ، يأتي منّا في المسألة الثانية من مسائل المقام
[٢] ما يدل على كفاية المسح بالأجزاء المنفـصلة من الأرض فيما لا يمكن عادة أن يمسح بالأجزاء المتصلة منها فليلاحظ .
[١] كما إذا كانت الأرض ذات رمل أو حجر أو تراب من الابتداء ، وذلك لاطلاق الأرض الواردة في الأخبار ، ولعل هذا مما لا إشكال فيه . وإنما الكلام في كفاية الأرض الرملية أو الحجرية بالعرض ، وهو الذي أشار إليه بقوله : بل الظاهر كفاية المفروشة ... .

[٢] لأن المفروشة بالحجر أو بغيره من الأجزاء الأرضية يصح أن يقال إنها أرض حقيقة ، فان الحجر مثلاً من الأجزاء الأرضية كما عرفت ، وإنما انتقل من مكانه إلى مكان آخر ، ومن الواضح أن الانتقال غير مانع من صدق عنوان الأرض بوجه . ثمّ إنّ فرش الأرض بالحجر أو بغيره من أجزائها أمر متعارف بل هو أمر غالبي في البلاد ، وليس من الاُمور النادرة ليدعى انصراف الأرض عن المفروشة بالحجر أو بغيره .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ١٠٢ .

[٢] في ص ١١٩ .