وهي غائط الانسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه إسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدّة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل [١] :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكن جلاّلة ، والجلاّلة التي تكون ذلك غذاها"

[١] فلا يمكن الاستدلال بها من جهتين : الاُولى : ضعف سندها بالارسال . الثانية : عدم دلالتها على أن الجلل هو التغذي بعذرة الانسان فحسب لعدم تقيد العذرة في الرواية بشيء . ودعوى انصرافها إلى عذرة الانسان مندفعة ، بأنها إسم لكل رجيع نتن ولا اختصاص لها بمدفوع الانسان بوجه ، بل قد اُطلقت في بعض الأخبار على رجيع الكلب والسنور
[٢] فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها بوجه . وإنما خصصنا الجلل بالتغذي بعذرة الانسان خاصة نظراً إلى عدم معهودية أكل الحيوان غيرها من عذرة الكلب والهرة ونحوهما ، وإنما المشاهد أكله عذرة الانسان فالجلل مختص به ، وعلى تقدير الشك في سعته وضيقه كان المرجع إطلاق ما دلّ على حلية أكل لحم المحلل في ذاته كما تقدم .
[١] هذه هي الجهة الرابعة من الجهات التي يتكلم عنها في المقام وهي في بيان ما يحصل به الاستبراء عن الجلل وبه ترتفع نجاسة البول والرجيع ، بناء على نجاستهما في مطلق الحيوان المحرم أكله ولو عرضاً ، أو ما يرتفع به خصوص حرمة الأكل إذا منعنا عن نجاستهما في المحرم بالعرض .
ذكر الماتن (قدس سره) أن المدار في ذلك على زوال إسم الجلل ، وهذا هو الوجيه لأن الموضوع في الحكم بحرمة الأكل أو هي ونجاسة البول والرجيع هو الجلل ، وبما أن الحكم يتبع موضوعه بحسب الحدوث والبقاء فمع ارتفاعه لا يحتمل بقاء الأحكام المترتبة عليه ، ولا يصغى معه إلى استصحاب بقاء الأحكام المترتبة على الحيوان حال
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢٤ : ١٦٠ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٤ ح ٢ .

[٢] عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد" الوسائل ٣ : ٤٧٥ / أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥ .