وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذّهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الاناء من الصفر داخلاً أو خارجاً .
[ ٤٠٣ ] مسألة ٦ : لا بأس بالمفضّض [١] والمطلي والمموّه بأحدهما . نعم يكره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا شبهة في حرمة استعماله مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب على الخلاف لأنه إناء ذهب أو فضة ، وقد لا يكون من هذا القبيل كما إذا نصب فيه قطعة ذهب أو فضة أو كان له حلقة أو سلسلة منهما ، وهذا لا إشكال في جواز استعماله لعدم كون الاناء إناء ذهب أو فضة وإنما هو صفر أو غيره وإن كان مشتملاً على قطعة منهما مثلاً .

[١] وهو المقصود بالمطلي والمموّه ، ولعل الوجه في تسمية المفضّض مموّهاً أنه يوهم الناظر أن الاناء من الفضة أو الذهب كما في المذهّب مع أنه مع الصفر أو النحاس أو غيرهما ، وقد تقدّم[١] في حسنة الحلبي المنع عن الأكل في الآنية المفضّضة، ولكن صحيحة معاوية بن وهب قال : "سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال : لا بأس إلاّ أن تكره الفضة فتنزعها"
[٢] وحسنة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة"
[٣] تدلاّن على الجواز ، ومعه لا بدّ من حمل النهي في حسنة الحلبي على الكراهة بالاضافة إلى المفضّض لأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين مع التحفّظ على ظهورها في الحرمة بالاضافة إلى الفضّة ، إذ لا مانع من حمل النهي الوارد في رواية واحدة على الكراهة في جملة وعلى الحرمة في جملة اُخرى .
وذلك لما بيّنّاه في محله من أن الأمر والنهي ظاهران في الحرمة والوجوب فيما إذا لم يقترنهما الترخيص في فعل المنهي عنه أو في ترك المأمور به كما أن ظاهرهما الكراهة والاستحباب إذا اقترنهما، وحيث إن النهي في المفضض قد اقترنه المرخص دون الفضّة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢٧٩ .

[٢] الوسائل ٣ : ٥٠٩ / أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٤ .

[٣] الوسائل ٣ : ٥١٠ / أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٥ .