[١] وأن البول والغائط والنوم والمني ناقض له
[٢] والوجه في صراحتها في المدعى : أن النقض إنما يتصوّر في الأمر الباقي والمستمر ، وأما ما لا وجود له بحسب البقـاء فلا معنى لنقضه وعدم نقضـه ، فمن هذا كلّه يظهر أن الغسـلتين والمسـحتين ـ لا بالمعنى المصدري الايجادي ـ أمران مستمران ، وهما المأمور به فيما يشترط فيه الطهارة ، وهما المعبّر عنهما بالطهارة في عبارات الأصحاب كما تقدم ، فالوضوء بنفسه مصداق للطهارة والنظافة تعبداً ، فتشملها الكبرى المستفادة من الآية المباركة وهي محبوبية النظافة في الشريعة المقدسة وكونها مأموراً بها من قبله . فمن مجموع الآية والأخبار نستفيد أن الوضوء بنفسه من غير أن يقصد به شيء من غاياته أمر محبوب ومأمور به لدى الشرع ، كما أنه كذلك عند قصد شيء من غاياته ، فلا مانع من أن يتعلق به النذر وأن يؤتى به لذاته من غير نذر ولا قصد شيء من الغايات المترتبة عليه .
وبما ذكرناه ظهر أن قصد الكون على الطهارة هو بعينه قصد الكون على الوضوء لا أنه قصد أمر آخر مترتب على الوضوء ، لما عرفت من أن الوضوء هو بنفسه طهارة لا أن الطهارة أمر يترتب على الوضوء ، فمن قصد الوضوء فقد قصد الكون عليه فلا وجه لعد الكون على الطهارة من الغايات المترتبة على الوضوء .
[١] للأخبار الكثيرة ، وقد أسلفنا شطراً منها
[٣] فلاحظ ، ولقوله عزّ من قائل : (إِذا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... )
[٤] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١ : ٢٦٠ / أبواب نواقض الوضوء ب ٦ ، ٧ ، ١٢ .

[٢] الوسائل ١ : ٢٤٨ / أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ، ٣ .

[٣] في ص ٤٦٤ .

[٤] المائدة ٥ : ٦ .