ينطق الانسان بشفة" الوسائل ٨ : ٢٤٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢ ، ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١ .
ثم إن هذه الرواية المروية عن التوحيد [ ٣٥٣ / ٢٤ ] والخصال [ ٢ : ٤١٧ / ٩ ] وإن عبّر عنها شيخنا الأنصاري (قدس سره) [ فرائد الاُصول ١ : ٣٢٠ ] بالصحيحة حيث قال : ومنها المروي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد ثم ساق الخبر ، إلاّ أنها ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى . نعم هناك رواية اُخرى صحيحة السند ومتحدة المضمون مع الرواية المتقدِّمة في غير السهو والحسد والطيرة والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ، وهي ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سمعته يقول : وضع عن هذه الاُمة ست خصال : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه" المرويّة في [ الوسائل ٢٣ : ٢٣٧ / أبواب الأيمان ب ١٦ ح ٣ ] ، واسـتدلالنا انّما هو بهذه الرواية لا الرواية المتقدِّمة .
والوجه في صحة سندها أن للشيخ إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى طريقين أحدهما قابل للاعتماد عليه ، وأما ما يرويه عنه في غير نوادره فقد ذكر إليه طريقين في المشيخة متقسطاً حيث قال : ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ثم قال بعد فصل غير طويل : ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد : عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد [ التهذيب ١٠ : ٤٢ ، ٧٢ ] وطريقه إليه في الجملة الاُولى صحيح وضعيف في الجملة الثانية ، لأن في طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو ضعيف .
إذن لا يمكننا الحكم بصحة شيء مما يرويه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الرجل في غير نوادره لكونه شبهة مصداقية للأخبار التي رواها عنه بطريقه الصحيح ، إذ من المحتمل أن تكون الرواية من الجملة الثانية التي عرفت ضعف طريق الشيخ إليها . نعم لو كان طريقه إليه معتبراً في كلتا الجملتين لم يكن مجال للمناقشة في الحكم بصحة طريقه إلى الرجل بأن العبارة غير مشتملة على طريقه إلى ما يرويه عنه جميعاً وإنما اشتملت على طريقه مقسطاً ، ومن المحتمل أن يكون له طريق ثالث لم يتعرض إليه في المشيخة . والوجه فيما ذكرناه أنه لو كان له طريق ثالث إليه لوجب أن يذكره في مشيخته لأنه إنما تعرض لطرقه إلى الرواة روماً لخروج الأخبار التي رواها في كتابه عن حدّ المراسيل على ما صرح به في أوّل المشيخة ، والسكوت عن بعض الطرق لا يلائم هذا الغرض فبهذا نطمئن بأن له إلى الرجل طريقين وحيث إنهما معتبران فلا مناص من الحكم بصحّة طريقه إلى الرجل على نحو الاطلاق .
نعم ، هذا إنما هو في المشيخة ، وامّا في الفهرست فقد ذكر فيه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى طريقين كليهما ضعيف ، أحدهما بأحمد بن محمد بن يحيى العطّار والآخر بأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد [ الفهرست : ٢٥ ] فما في بعض الكلمات من أن طريق الشيخ إلى الرجل صحيح في المشيخة والفهرست مبني على وثاقة الرجلين أو أولهما أو أنه من سهو القلم .