مهم‌ترين نماد آزادى، مجاز شمردن فعاليت تشكل‌هاى سياسى، صنفى و مذهبى و آزادى بيان است. اين حق سياسى سرنوشت ساز هم براى عموم شهروندان منظور شده است. به‌عنوان نمونه اصل ٢٦ قانون اساسى بيان مى‌دارد كه احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاى سياسى و صنفى و انجمن‌هاى اسلامى يا اقليت‌هاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند.
٣. تفكيك قوا تفكيك قوا، به معناى جدا بودن قدرت حكومت بين سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه است. طبق اين نظريه هيچ يك از اين سه قوه نمى‌توانند در كار ديگرى دخالت كنند و وظيفه ديگرى را انجام دهند. «١» در حال حاضر دو نوع تفكيك قوا وجود دارد. ١. نوع اول تفكيك مطلق قواست كه در آن هيچ يك از قواى حكومتى بر ديگر نظارت، كنترل و تفوق ندارند. (رژيم رياستى).
٢. نوع دوم نيز تفكيك نسبى قواست كه در آن سه قوه حكومتى به نوعى بر عملكرد همديگر نظارت و كنترل مى‌كنند (رژيم پارلمانى). در ايران پس از انقلاب، طبق اصل ٥٧ قانون اساسى «قواى حاكم بر جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت ... اعمال مى‌گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند.» در اصول ٨٧ و ٨٨ نيز بر اخذ رأى اعتماد وزرا از مجلس و حق سؤال و استيضاح از آنان، توسط مجلس شوراى اسلامى تأييد مى‌شود.
دقت در اصول ياد شده و ديگر اصول قانون اساسى نشان مى‌دهد:
١. تفكيك قوا در ايران نسبى است نه مطلق ٢. چون قواى سه گانه كشور زير نظر ولى فقيه انجام وظيفه مى‌كنند، تفكيك قوا در نظام سياسى ايران جديد و منحصر به فرد است.