ديوان عالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل ٨٩ است. اگر رهبرى بنابر مصالح كشور نظر ديوان عالى كشور يا مجلس را تاييد نكند، رئيس جمهور عزل نخواهد شد؛ زيرا ممكن است نظر ديوان عالى كشور يا مجلس بدون توجه به مصالح كشور باشد كه در اين صورت مقام رهبرى با توجه به مصالح كشور اقدام به اين كار خواهد كرد.
٦- ٢. قبول استعفاى رئيس جمهور:
طبق قانون اساسى، رئيس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقديم مى‌كند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشود به انجام وظايف خود ادامه مى‌دهد. «١» رهبر مى‌تواند استعفاى رئيس جمهور را نپذيرد.
٧- ٢. تاييد مصوبات شوراى عالى امنيت ملى:
طبق قانون اساسى «مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تاييد مقام رهبرى قابل اجراست.» «٢» ٨- ٢. موافقت با در اختيار گرفتن مسئوليتهاى رئيس جمهور توسط معاون اول او:
براساس قانون اساسى «در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبرى، اختيارات مسئوليتهاى وى را بر عهده مى‌گيرد. «٣» ٩- ٢. تاييد صلاحيت نامزدها رياست جمهورى در دور اول:
طبق بند نُه اصل ١١٠ قانون اساسى، تاييد صلاحيت داوطلبان از جهت دارا بودن شرايطى كه در قانون اساسى آمده است، در دور اول به عهده رهبرى و در دورهاى بعدى به عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است.
٣. وظايف و اختيارات در قوه مقننه‌ قوه مقننه در نظام جمهورى اسلامى ايران شامل مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است وظايف و اختيارات رهبر در اين دو نهاد عبارتند از: