«شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ» تقيمون شهاداتكم لوجه اللّه و طلبا لمرضاته غير ناظرين في ذلك أحدا سواه و هو خبر ثان أو حال عن اسم كان «وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ» بأن تقرّوا عليها و ذلك لانّ الشّهادة بيان الحقّ سواء كان على الشّاهد أو على غيره.

«أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» اى و لو كانت عليهم «إِنْ يَكُنْ» المشهود عليه «غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللّٰهُ أَوْلىٰ بِهِمٰا» اى لا تمتنعوا عن الشّهادة لكون المشهود عليه غنيّا طلبا لرضاه أو فقيرا للترحّم عليه فانّ اللّه أولى بالغنىّ و الفقير و بالنّظر في أمورهما و معاشهما فلو لم تكن الشّهادة صلاحا لهما لما شرعها لانّه أنظر لعباده من كلّ ناظر و أشفق عليهم من كلّ مشفق.

فهو علّة الجواب أقيمت مقامه و ضمير المثنّى راجع الى ما دلّ عليه المذكور و هو جنسا الغنى و الفقير لا إلى أحدهما و لا لواحد، امّا جعل ضمير يكن راجعا الى كلّ واحد من المشهود عليه و المشهود له كما صرّح به البيضاوي فغير واضح الوجه إذ لم يتقدّم ذكر المشهود له و دلالة السّوق على خلافه فتأمّل.

و في الآية دلالة على جواز شهادة الولد على والده كما ذهب اليه بعض أصحابنا و هو صريح بعض أخبارنا و لكنّ الأكثر على العدم حتّى ادّعى الشّيخ في الخلاف عليه إجماع الطّائفة و احتجّ لهم العلّامة بأنّ الشّهادة عليه نوع عقوق و هو حرام بقوله تعالى «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» و ليس من المعروف الشّهادة عليه و الردّ لقوله و إظهار تكذيبه.

و فيه نظر امّا الإجماع فلا نعرفه الّا من دعوى الشّيخ و هو حجّة على من عرفه كما قاله في الدّروس، و كون ذلك عقوقا ممنوع، و لا نسلّم أنّ الشهادة عليه تنافي المصاحبة بالمعروف بل تؤكّدها إذ خلافها ليس معروفا كما هو الظّاهر ممّا نحن فيه.

و فيها أيضا دلالة على قبول شهادة العبد على سيّده كما هو الظّاهر من بعض الأصحاب و الأكثر على المنع من ذلك و ان جازت على غيره نظرا الى ظاهر