تمّ انّ أبا حنيفة لمّا زعم انّ ضمير كان راجع الى الذّميّ أو المعاهد قال: انّ دية الذّميّ مثل دية المسلم لظاهر الآية و أنكره الشّافعيّ و قال: انّ دية الذّميّ ثلث دية المسلم و دية المجوسي ثلث خمسها هكذا روى من قضايا الصّحابة.

و لا يخفى عليك ضعف قول أبي حنيفة امّا على ما قلناه من رجوع ضمير كان الى المسلم فظاهر و أمّا على ما زعمه من رجوع الضّمير إلى الذمي أو المعاهد فلم لا يجوز أن يكون المراد من الدّية الثّانية مقدارا مغايرا للأوّل.

«فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» رقبة مؤمنة يحرّرها امّا بان لا يجد الرّقبة و الثّمن معا أو لم يجد أحدهما «فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ» الشّهر أعمّ من الهلالي أو العددي و ان كان الأوّل أقرب من الثّاني تبادرا الى الفهم فلو نقصا لم يجب الإكمال على تقدير كون الابتداء من الأوّل بخلاف الثّاني لوجوب إكمال الثّلاثين فيه.

و ظاهر الآية عدم الامتثال الّا بتتابع الجميع و من ثمّ ذهب أكثر العامّة إلى انّه لو أخلّ بالتّتابع و لو يوما واحدا و لو كان بالمرض وجب عليه الاستيناف لعدم التتابع الّا أن يكون الفطر لحيض أو نفاس لكنّ أصحابنا قالوا: انّه يحصل بشهر و يوم من الثّاني للخبر و في تجويز التّفريق من غير اثم بعد ذلك من دون عذر فيما بينهم بلا خلاف فيه مع اتّفاقهم على الاجزاء و العبد على النّصف من ذلك فيجب عليه صيام شهر متتابع و يحصل التّتابع في حقّه في خمسة عشر يوما على طريقة ما تقدّم.

«تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ» نصب امّا على المصدريّة أو على انّه مفعول له اى تاب اللّه عليكم توبة بالكفّارة اى قبلها منكم أو شرع ذلك للتّوبة اى لقبولها من تاب إذا قبل التّوبة و من اللّه صفة التّوبة و اعترض بأنّه لا ذنب له في القتل خطأ فلا يحتاج إلى التّوبة و يمكن أن يقال: الكلام جار على ما ذكر في خواطرهم من أن قتل المؤمن يوجب الإثم اى ان زعمتم انّ ذلك اثم فانّ اللّه قد تاب عليكم.

و يحتمل أن يكون المراد بالتّوبة انّه لا يخلو من ترك احتياط و من ندم و أسف على ما فرط منه و احتمل في مجمع البيان أن يراد بالتّوبة هنا التّخفيف من اللّه في