شديدا و قال: عمدت الى أهل بيت ذو حسب و نسب تأتيهم بالقبيح؟- فقام قتادة من عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و رجع الى عمّه فقال: ليتني متّ و لم أكن كلمت محمّدا فنزلت، و بلغ أبا طعمة ما نزل فهرب إلى مكة و ارتدّ كافرا.

و ليس في ذلك شيء سوى انّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) خاصم عمّن رآه على ظاهر الايمان و كان في الباطن بخلافه «وَ لٰا تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ» اى لأجلهم و الذب عنهم «خَصِيماً» للبراءة أو المراد بذلك أمّته (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كما قاله في مجمع البيان، أو المراد لا تبادر بالخصام و الدفاع عن أحد الخصمين الّا بعد ان تبيّن وجه الحقّ فيه.

السادسة-

«فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» الظاهر من أكثر التّفاسير أنّ الآية نزلت في اليهود الّذين تحاكموا إلى النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

و قيل: انّها في بني قريظة و بنى النّضير لمّا تحاكموا اليه و مقتضى الآية تخيير النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و من يقوم مقامه من الأئمة حتى العلماء إذا تحاكم إليهم أهل الكتاب بين أن يحكموا بينهم بالعدل الذي هو مقتضى شرع الإسلام و بين أن يعرضوا عنهم و يحيلوهم على شرعهم ان كان في شرعهم حكم، و على هذا أصحابنا الإماميّة و وافقهم الشّافعية.

و أوجب الحنفيّة انّهم إذا احتكموا إلينا حملوا على حكم الإسلام و اختاره القاضي في تفسيره قال: لأنّا التزمنا الذب عنهم و دفع الظلم منهم ثم قال: و الآية ليست في أهل الذمّة و لا يخفى ما فيه من مخالفة المفسّرين في ذلك لحكمهم بأنّها في أهل الذّمّة و يؤيّده السّابق عليها و اللّاحق لها فإنّها بيان لأحوالهم و دفع الظّلم عنهم لا تعين الحكم عليهم فانّ دفع الظّلم واجب سواء التزمنا الذّب أو لا عن المسلم و الكافر إذ الظلم قبيح و دفعه مهما أمكن واجب.

و حيث بيّنا أنّ أصحابنا على التّخيير بين الأمرين و رواياتهم عن أئمّتهم متظافرة بذلك اندفع ما ذهب اليه بعضهم من انّها منسوخة بقوله «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» لانّ ذلك لا ينافي التخيير إذ على تقدير اختيار الحكم بينهم بمقتضى شرعنا يجب