«وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» اى العدل الّذي أمر اللّه به، على أنّا نقول: التّخيير بين الحكم و الاعراض ممّا انزل اللّه فالحاكم بكلّ من الأمرين حاكم بما انزل اللّه فتأمّل.

السابعة-

«وَ لٰا تَشْتَرُوا بِآيٰاتِي» اى لا تستبدلوا بها «ثَمَناً قَلِيلًا» تقييده بالقلّة لا يدلّ على انّه إذا كان كثيرا يجوز شراؤه به لانّ المقصود منه أنّ اىّ شيء باعوا به آيات اللّه كان قليلا و انّه لا يجوز أن يساويه فانّ كلما في الدّنيا قليل بالنّسبة إلى الآخرة:

قال في مجمع البيان: و في هذه الآية دلالة على تحريم أخذ الرّشا في الدّين لانه لا يخلو امّا أن يكون أمرا يجب إظهاره أو يحرم إظهاره فالأخذ على كلا الوجهين حرام ثم قال: و هذا الخطاب متوجّه أيضا الى علماء السوء من هذه الأمة إذا اختاروا الدّنيا على الدّين فيدخل فيه الشهادات و القضايا و الفتاوى و غير ذلك.

الثامنة-

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ» اى الزموا طاعته فيما أمركم به و نهاكم عنه.

«وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ» في ذلك أيضا لأنّ طاعته طاعته و من يطع الرّسول فقد أطاع اللّه و أفراده بالطّاعة تفخيما لشأنه.

«وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» قيل هم العلماء المجتهدون و قيل: أمراء المسلمين الحكام عليهم و ان كانوا جائرين و هذا هو المشهور بين العامّة فهم يوجبون طاعة حكام الجور و ان كانوا فسّاقا و هذا القول واضح الفساد و كيف يأمر اللّه بطاعة ظالم و يقرنه مع نفسه و رسوله في الإطاعة مع انّه نهى على الإطلاق عن ادنى ميل اليه بقوله:

«وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ».

قال في الكشاف: المراد بأولى الأمر منكم أمراء الحقّ لأنّ أمراء الجور اللّه و رسوله منهم بريئان فلا يعطفون على اللّه و رسوله في وجوب الطّاعة لهم و انّما يجمع