مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
(١)
تتمة كتاب النكاح
٢ ص
(٢)
النوع السادس في روافع النكاح
٢ ص
(٣)
الأول الطلاق
٢ ص
(٤)
الثاني في الخلع و المبارأة
٨٦ ص
(٥)
الثالث الظهار
٩٣ ص
(٦)
الرابع الإيلاء
١٠٧ ص
(٧)
الخامس اللعان
١١٢ ص
(٨)
الاولى النور 6
١١٢ ص
(٩)
السادس من روافع النكاح
١٢٥ ص
(١٠)
كتاب المطاعم و المشارب
١٢٦ ص
(١١)
القسم الأول
١٢٦ ص
(١٢)
القسم الثاني ما فيه دلالة على تحريم بعض الأشياء
١٣٨ ص
(١٣)
القسم الثالث في أشياء من المباحات
١٤٦ ص
(١٤)
كتاب المواريث
١٦٢ ص
(١٥)
كتاب الحدود
١٨٩ ص
(١٦)
الأول حد الزنا
١٨٩ ص
(١٧)
الثاني حد القذف
١٩٧ ص
(١٨)
الثالث في حد السرقة
٢٠٣ ص
(١٩)
الرابع حد المحارب
٢٠٩ ص
(٢٠)
كتاب الجنايات (القصاص)
٢١٤ ص
(٢١)
كتاب القضاء و الشهادات
٢٣٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٠٧ - الثالث في حد السرقة
و قد اجتمع في هذه السّرقة أمران و حقّ اللّه تعالى لا يضيع حقّ العباد و لهذا يجتمع الجزاء و القيمة في الصيد الملوك.
«فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ» أي أقلع و ندم على ما كان فيه من فعل الظّلم بالسّرقة.
«وَ أَصْلَحَ» أي فعل الصالح بعد التّوبة، و قد عرفت أنّ الظّاهر من مثله الاستمرار عليها و الجدّ في النّدامة و العزم عليها إذ لا يجب في قبول التّوبة غيرها للأصل لكن لا يخفى أنّه ليس المراد الاقتصار على التّوبة من دون الإتيان بالأفعال الواجبة عليه إذ هو لا يخلو في كلّ حال من واجب بل المراد الإتيان بالواجبات عليه بعد التّوبة و ظاهر أنّ العمل الصّالح لا يزيد على ذلك.
و قيل: معناه و أصلح أمره بالتفصي من التّبعات و ردّ السّرقة إلى أهلها و هذا من شرائط الصّحة «فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ» أى يقبل توبته تفضّلا منه كما يدلّ