و استثناء مؤنة حجّة النذر من استطاعة هذه السنة فرع جواز الحجّ للنذر فيها، و المفروض عدمه. فاستثناء مؤنته كاستثناء ما لا يجب صرفه في مصرف إلّا بعد ذلك. و لا يجوز صرفه في سنة الاستطاعة، و هذا غير مستثنى.

ثمّ ذكر في الدروس، أنّه لو لم يحجّ النذر و استمرّت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضا [١].

و أورد عليه في المسالك، بنحو ما ذكره في الغنائم، من اشتغال ذمّته بحجّ النذر، شبه الدين [٢]. و فيه: أنّ حجّة النذر بعد السنة الاولى من الاستطاعة صارت مستقرّة واجبة بالوجوب الموسّع، فلا ينافي حدوث وجوب حجّة الإسلام. و هذا بخلاف السنة الاولى، فإنّه لا يمكن استقرارهما؛ لأنّه فرع التكليف العقليّ بهما.

و ان كان المنذور مقيّدا بعام الاستطاعة، فالظاهر تقديم النذر؛ لأنّ المانع الشرعيّ- و هو النذر- كالمانع العقليّ لحجّة الإسلام. فيراعى في وجوب حجّة الإسلام في السنة الثانية بقاء الاستطاعة إليها.

و ربّما يحتمل في الأخيرة لغويّة النذر؛ لتوقّف صحّته على رجحان متعلّقه، و المفروض أنّ إيجاد حجّ غير حجّ الإسلام في سنة الاستطاعة، غير مشروع. و فيه نظر ظاهر.

و ان كان النذر مطلقا غير مقيّد بحجّة الإسلام و لا غيرها، فالمحكيّ عن الأكثر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام مطلقا [٣]؛ لأصالة عدم التداخل.

[١] الدروس ١: ٣١٨.

[٢] المسالك ٢: ١٥٨.

[٣] المسالك ٢: ١٥٨، شرائع الإسلام ١: ٢٣١، اللمعة الدمشقيّة: ٦٤، المنتهى ٢: ٨٧٥، السرائر ١: ٥١٨ و حكاه الاصفهاني عن جماعة في كشف اللثام ٥:

١٤٧.