و مبنى الوجهين: أنّ المعتبر هو الرجحان الواقعيّ فيراعى، أو الظاهري فيلغو ابتداء، و الأقوى الأوّل. و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة، و إلّا وجب المنذور. فلو خرج لحجّة الإسلام و اتّفق زوال الاستطاعة قبل الميقات، انكشف عدم وجوب حجّة الإسلام، فتجب حجّة النذر.

هذا إذا كان النذر المقيّد بعام الاستطاعة بعد تعيّن الخطاب بحجّة الإسلام.

و أمّا لو كان قبله انعقد، و كان مانعا عن حجّة الإسلام و إن لم يكن مستطيعا حال النذر، فتجب المنذورة مع القدرة، و لا يعتبر فيه الاستطاعة الشرعيّة، خلافا للدروس [٢].

ثمّ إن حصلت الاستطاعة الشرعيّة قبل الإتيان بالمنذورة، فإن كان النذر مطلقا أو مقيّدا بزمان متأخّر عن عام الاستطاعة أو بما يشمل هذا العام، قدّمت حجّة الإسلام؛ لوجود المقتضي و انتفاء المانع.

و في الدروس بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعيّة، قال: لو نذر الحجّ ثمّ استطاعه صرفه في النذر، فإن استمرّت الاستطاعة إلى القابل وجب حجّة الإسلام أيضا [٣]. انتهى.

[١] الروضة ٢: ١٧٩.

[٢] الدروس ١: ٣١٨.

[٣] الدروس ١: ٣١٨.