و مصحّحة ضريس، سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل عليه حجّة الإسلام، و نذر نذرا في شكر ليحجّنّ عنه رجلا إلى مكّة، فمات الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الّذي نذر؟ قال: «إن ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال، و اخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره، و قد و في بالنذر، و إن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك، و يحجّ عنه وليّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دين عليه» [٢].

و مصحّحة ابن أبي يعفور، سأل الصادق (عليه السّلام) رجل نذر إن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت اللّه الحرام، فعافى اللّه الابن و مات الأب؟

فقال: «الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده» قلت: هل هي واجبة على ابنه الّذي نذر فيه؟ فقال: «هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه ليحجّ عن أبيه» [٣].

و في هذه الوجوه نظر؛ لمنع الأصل و كونه كالمتبرّع.

و ما دلّ على أنّه ليس له إلّا الثلث، معناه: عدم نفوذ تصرّفاته- المعلّقة إجماعا أو المنجّزة حال المرض- فيما زاد على الثلث، دون ما استقرّ في ذمّته من الحقوق المتعلّقة بالمال.

و أمّا الصحيحتان فظاهرهما نذر الإحجاج، و لا ريب أنّه حقّ ماليّ

[١] الوسائل ١٩: ٢٧٥- ٢٧٨ كتاب الوصايا ب ١١. ح ١- ١٢ و ٢٩٧- ٢٩٩ ب ١٧ ح ٢، ٦، ٧.

[٢] الفقيه ٢: ٢٦٣/ ١٢٨٠، نحوه في التهذيب ٥: ٤٠٦/ ١٤١٣، الوسائل ١١:

٧٤ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٩ ح ١.

[٣] التهذيب ٥: ٤٠٦/ ١٤١٤، الوسائل ١١: ٧٥ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٩ ح ٣.