بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٨٥ - المناقشة الرابعة

و هو دليل لبّي، و المتيقّن منه غير هذا المورد- و هو ما لو تعلّم الفتوى في زمان حياة المفتي و كان ذاكرا لها بعد وفاته- فيكون خارجا عن حرمة التقليد الابتدائي للميّت حكما، و إن دخل فيه موضوعا.

قد يخدش ذلك كلّه بما يلي:

[المناقشة الأولى‌]

أوّلا: بأنّ بعضهم استدلّ لاشتراط الحياة في المقلّد- بالفتح- بظواهر الأدلّة اللفظية مثل: «انظروا إلى رجل منكم» [١] و «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» [٢] و نحوهما بتقريب ظهورها في الرجوع إلى الحي و النظر إلى الحي، و نحو ذلك.

[المناقشة الثانية]

و ثانيا: بأنّه لا يعتبر مثل هذه الإجماعات دليلا، و طالما ردّها في العديد من موارد الفقه المختلفة بالإشكال صغرى و كبرى فيها.

[المناقشة الثالثة]

و ثالثا: التفريق بين الذاكر للمسألة، و بين ناسيها الّذي يرجع إلى الرسالة فورا، غير واضح كونه فارقا.

[المناقشة الرابعة]

و رابعا: هل المراد بالذاكر مطلق الذكر في مقابل المحتاج إلى السؤال، أو

[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب صفات القاضي، ح ٥.

[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ٩.