بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٦٣ - ثالثتها

العرفية الواضحة.

[ثانيتها]

و ثانيا: مع التنزّل لا تدلّ هذه الرواية على المنع من البقاء على تقليد الميّت، لأنّها تدلّ على لزوم وجود عالم حي، يفزع إليه في الحلال و الحرام، و نحن نلتزم في عرض جواز البقاء على تقليد الميّت، بضرورة وجود مرجع حي، لأمور:

١- مراجعته في المسائل و الموضوعات المستحدثة، و بيان أحكامها.

٢- مراجعته في تولّي شئون المسلمين العامّة من الحرب و السلم، و المعاهدات الدولية و غيرها من باب الولاية العامة أو الحسبة، على الخلاف.

٣- مراجعته في تولّي الشئون الخاصّة للأفراد كالغيّب، و القصّر، و نحوهما.

٤- مراجعته في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت- إن لم يستقل عقل المقلّد بجوازه-.

إلى غير ذلك من ضرورات وجود مرجع حي يفزع إليه.

و الحاصل: إنّا لا ننفي لزوم وجود مرجع حي، ليفزع إليه المسلمون فيما لا يمكن الفزع فيه إلى مجرد الفتوى، و إنّما نثبت جواز العمل بقاء بآراء المجتهد الميّت.

[ثالثتها]

و ثالثا: إنّ الحياة المذكورة في الرواية من قبيل مفهوم الوصف- إن اعتبرنا وصفية لفظة: «حي» لل «عالم» الّذي اشتهر بين القوم عدم حجّيته.

أو من مفهوم اللقب- إن لاحظنا الموصوف، إذ الوصف لا يزيد على‌