عن عموم المعنى لا عن الوضع لهذا المعنى العام و لكن لما كان التقسيم المزبور لمعنى اللفظ الارتكازي لا للمعنى من حيث هو كشفت صحته عن عموم معناه الارتكازي و هو المطلوب (الثالث) هو انا اذا راجعنا ديدن المخترعين للماهيات الجديدة على اختلاف اطوارها و تركيبها لا نجدهم يسمون باسمائها التي يصطلحون بها عليها إلا المعنى الأعم من صحيحها و فاسدها و هذه طريقة عرفية عقلائية ما وجدنا حتى الآن من شذ عنها و عليه يبعد كل البعد ان يشذ الشارع المقدس عنها و ينفرد بطريقة خاصة به لا بما هو شارع و لو انفرد بهذه الطريقة في الوضع لخصوص الصحيح لنقل ذلك (و يشهد) على ما اخترناه استعمال الفاظ العبادات في الاعم من الصحيح و الفاسد في جملة من الاخبار منها قوله (ع) لا تعاد الصلاة إلا من خمسة بتقريب ان متعلق الاعادة نفيا و اثباتا هي الصلاة فلو كان معنى الصلاة هو الصحيح لما كان وجه للامر باعادتها كما انه لا معنى للامر باعادة الفاسد فلا بد أن يكون معنى الصلاة سنخ معنى يقبل الامر بالاعادة في بعض الاحوال دون بعض و ليس هو إلا المعنى الاعم و بملاحظة ان ظاهر الاستعمال المذكور هو اطلاق اللفظ بما له من المعنى الارتكازي يصح ان يكون مثل هذا الاستعمال و الاطلاق دليلا على المدعى (و توهم) ان أداة الاستثناء توجب اعادة الحكم المستثنى منه و لو بالتقدير فاذا قلنا ما قام إلا زيد كان معناه ان زيدا قام كما هو الشأن فى أداة العطف في مثل قولك قام زيد و عمرو فان الواو العاطفة اوجبت تقدير قام بعدها اي و قام عمرو و مثله ما نحن فيه فان قوله «ع» لا تعاد الصلاة إلا من خمسة في قوة قوله و تعاد الصلاة من خمسة فاذا كان لفظ الصلاة مقدرا بعد أداة الاستثناء جاز ان يستعمله فى القضية المستثناة في غير ما استعمله فيه فى القضية المستثنى منها حسبما يناسبه الحكم «مدفوع» بان أداة الاستثناء كاداة العطف إنما توجب تقدير المعنى المستثنى منه لا لفظه ليكون الاستثناء و العطف في قوة تقدير اللفظ و اعادته ليجوز استعماله ثانيا فيما يريد المتكلم و إلا خرج الاستثناء عن وضعه و شأنه فانه وضع لاثبات ما نفى عن الأول للثاني لا لاثبات أمر آخر غير المنفى حتى في المنقطع «و هكذا» يكون قوله «ع» لا تعاد الصلاة إلا من خمسة اي ان الصلاة المذكورة في القضية المنفية تعاد من أجل شي‌ء من الامور الخمسة المزبورة لا انه تعاد صلاة اخرى من اجل شي‌ء من الامور الخمسة