الرجحان إنما يتعين اذا كان تأثيره بالغا حد اللزوم و إلا فلا يحكم العقل إلا برجحان التطبيق عليه و من المعلوم انه لا يوجب الرجحان بحد اللزوم إذ لو كان كذلك لوجب تحققه في كل مقدمة و ان لم تكن محرمة و هو خلاف الفرض.

(و اما) دخله في الواجب في مطلق المقدمة فغاية ما يمكن أن يقرب له هو أن الواجب عنوان المقدمة بتقريب ان المقدمة اذا كانت واجبة بحكم العقل فمتعلق الوجوب الغيري انما هو عنوان المقدمة لا ذاتها لان الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية جهات تقييدية ضرورة ان حكم العقل باستحالة شي‌ء لاستلزام الدور مثلا حكم باستحالة الدور حقيقة و على ذلك فحكم العقل بوجوب شي‌ء لكونه مقدمة الواجب حكم بوجوب عنوان المقدمة قهرا و بما أن متعلق الوجوب يلزم أن يكون امرا اختياريا لاستحالة جعل الداعي الى غير المقدور سواء كان الواجب تعبديا أم توصليا لا بد من أن يكون عنوان المقدمة مقصودا في وقوع المقدمة فى الخارج على صفة الوجوب فما لم يقصد عنوان المقدمة لا تقع المقدمة في الخارج على تلك الصفة و من المعلوم ان قصد عنوان المقدمة هو بنفسه عزم على اتيان الواجب النفسي و حينئذ لا يرد على ذلك محذور التفكيك بين وجوب ذي المقدمة و وجوب مقدمته في الاطلاق و الاشتراط اذ المفروض ان القيد اعني قصد التوصل الى الواجب النفسي قيد للواجب لا للوجوب (و يرد على ذلك اولا) انا لا نسلم ان الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية جهات تقييدية لوضوح ان العقل يرى لحكمه موضوعا و علة و لا معنى لارجاع العلة الى الموضوع بحيث يصير موضوعا للحكم نعم قد يتسامح فى التعبير بارجاعها الى الموضوع (و ثانيا) ان ما تقدم من رجوع الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية الى الجهات التقييدية على تقدير ثبوته لا يكاد يتم فى مثل المقام مما كان الوجوب فيه بحكم الشارع و ليس دخل العقل فيه إلّا بنحو الكاشفية و الطريقية فالقاعدة المزبورة على تقدير تسليمها مختصة بما يدركه العقل من الاحكام و لا تكاد تجري فيما يكون ثابتا من الشارع باستكشاف من العقل (و مما يشهد) بعدم دخل قصد التوصل فى المقدمة الواجبة ان الواجبات النفسية باسرها واجبات غيرية لبا بمقتضى ما تتضمنه من المصالح النفسية الداعية الى وجوبها مع انه لا يلتزم أحد بلزوم قصد التوصل بالواجبات النفسية الى مصالحها الواقعية في امتثال اوامرها