بمصلحة الواقع (قلت اولا) ان مصلحة جعل الامارة طريقا حسبما يظهر من دليله ليست إلا التسهيل على المكلفين فى الوصول الى الأحكام التي يلزمهم امتثالها و لا ريب في ان مصلحة التسهيل مباينة لمصالح الأحكام الواقعية و معه لا يتصور وفاء تلك بهذه أو عدم وفائها ليترتب على ذلك الاجزاء و عدمه و يشهد لذلك انه لو كانت مصلحة الجعل مسانخة لمصلحة المؤدي و كانت وافية بها لما كان للعمل على طبق المؤدي وجه و عليه يلغو جعل الامارة طريقا الى الواقع فيلزم من الوفاء عدمه (و ثانيا) لو سلمنا جميع ذلك لما كان تنزيل المؤدى منزلة الواقع مستلزما لوفاء مصلحة الجعل بمصلحة الواقع لأن خطاب المكلف بتنزيل المؤدى منزلة الواقع لا يزيد أثرا على خطابه بالعمل على طبق المؤدى فكما ان التعبد بالعمل على طبق المؤدى لا يستلزم كون العمل ذا مصلحة وافية بمصلحة الواقع فضلا عن التعبد به كذلك يكون التعبد بتنزيل المؤدى منزلة الواقع نعم لو كان الشارع المقدس بنفسه يقول اني قد نزلت مؤدى الامارة منزلة الواقع لكان تنزيله هذا مستلزما لوفاء المؤدى بمصلحة الواقع لا لكون تنزيله ذا مصلحة وافية بمصلحة الواقع و إلّا لم يكن لهذا التنزيل وجه كما لا يخفى (ان قلت) لو سلم عدم امكان استفادة الاجزاء بملاك الوفاء لامكن استفادته بملاك التفويت بالتقريب السابق في دليل التيمم على الاجزاء و حاصله ان جعل الشارع الامارة طريقا الى الواقع مع علمه بخطاها فيه احيانا و ترخيصه فى سلوكها مطلقا و عدم وفاء مصلحة جعلها بمصلحة الواقع يكشف فيدل جميع ذلك عن ترخيصه بتفويت الواقع الذي يستلزمه سلوكها كما ان عدم امره بالاعادة بعد انكشاف خطأ الامارة يكشف عن عدم امكان تدارك الواقع الفائت جميع ذلك على الاجزاء بملاك عدم امكان الاستيفاء اما كشف ما ذكرت عن الترخيص فيدل بتفويت الواقع فهو مسلم و لكنه ما دام الجهل بالخلاف باقيا (قلت) و اما امره بالاعادة بعد انكشاف الخلاف و خطأ الامارة فيكفي فيه اطلاق دليل الحكم الواقعى المتحقق فى حال الجهل هذا حال الامارة التي تجري فى الحكم.

«و اما الامارة» التي تستعمل في استكشاف موضوع الحكم فتارة يكون مؤداها حكما شرعيا قد اعتبره الشارع موضوعا لحكم من الاحكام التكليفية كطهارة الماء و التراب مثلا و حلية الأكل في الحيوان و اخرى يكون مؤداها نفس الامر